تحدث وزير فرنسي، أمس، عن «عقوبات اقتصادية محتملة» من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها «العدائية» على حدود أوروبا. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج إذاعي «إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل». وأضاف أن «جميع الخيارات مطروحة» وبينها العقوبات الفردية، مشيراً إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط. وأوضح «تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى»، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة «غير المقبولة أبداً» في نهاية أكتوبر، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر. وقال بون «لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة»، مضيفاً «بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك». وتابع «لم يكن الأمر كذلك. إنها تعتمد نهجاً عدائياً ثقافياً وجيوسياسياً في جميع المجالات. لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخراً، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين». وأوضح «لا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا اليوم، لا يوجد أية أوهام لدى أية دولة أوروبية حيال ماهية أردوغان ونظامه». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App