توضح رؤية 2030 الأهداف والتوقعات طويلة المدى للمملكة، وهي تستند إلى نقاط القوة والقدرات الفريدة التي تتمتع بها المملكة. هذه الرؤية الرائدة تعتمد على ثلاث ركائز، وهي، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. هذه الركائز تستفيد من نقاط القوة الجوهرية للمملكة لمساعدة مواطنيها على تحقيق تطلعاتهم. و​​لا يقتصر دور المملكة في كونها إحدى الدول الفاعلة في المنطقة فحسب، بل إنها تؤدي دورًا مهمًّا في استقرار الاقتصاد العالمي. ونفّذ برنامج رئاسة مجموعة العشرين في عام 2020، بعقد الحوارات على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة ذوي العلاقة لمعالجة أكثر التحديات العالمية إلحاحًا. أما على النطاق المحلي، شهدت المملكة إصلاحات اقتصادية واجتماعية في إطار الرؤية التي أطلقتها في عام 2016م. والتي تتسق اتساقًا كبيرًا مع الأهداف الرئيسة لمجموعة العشرين، وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري المعزَّز، وزيادة تدفق التجارة والاستثمار.​ و​يتيح التوقيت الذي حظيت المملكة فيه برئاسة مجموعة العشرين في 2020 فرصةً فريدةً للمملكة وللعالم أجمع، حيث بلغت المملكة عامها الثالث منذ تطبيقها الخطط الإصلاحية لرؤية 2030 والذي يمكِّنها من مشاركة قصص النجاح والدروس المستفادة الناتجة من تطبيق رؤيتها. وفي ظل التغيرات الاجتماعية الاقتصادية الحالية، ترحب المملكة بتجارب الدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة وتتطلّع إلى الاستفادة منها. وتجاه ذلك، قالت المحامية لورا محمد المزروع: إن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين 2020، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينبع من الثقل السياسي والاقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، ويعد حدثاً كبيراً يبرز دور المملكة الرائد وينسجم مع رؤية 2030 التي تهدف إلى نقل البلاد إلى مستوى مختلف تماماً من الناحية الاقتصادية، ولا شك أن ترؤس المملكة لقمة أكبر اقتصادات العالم التي تشكل أكثر من 70 % من التجارة العالمية سينعكس على اقتصادها بفتح فرص وآفاق جديده نتيجة الثقة المتزايدة التي ستنعكس جراء ذلك على الاقتصاد المحلي. ولفتت المزروع، إلى أن السعودية تلعب الدور الأكبر في سوق النفط، وهذه الدول تدرك ذلك، وتدرك أيضاً حجم الاحتياطيات المالية التي تملكها، ولذا فإن آفاق الشراكات الجديدة ستكون مفتوحة بشكل لم يسبق له مثيل، كما أن الخطط الاقتصادية الطموحة والهادفة إلى التحول من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل سيعزز من قوة ومتانة الاقتصاد واستقراره على المدى القصير والطويل. وقالت: إن إحدى نتائج استضافة أعمال مجموعة العشرين وقمّتها في المملكة هو انعكاس ذلك على القطاع الخاص الذي فتحت أمامه مجالات جديدة لم تكن متاحة بشكل واسع في السابق مثل السياحة وصناعة الترفيه وغيرها التي ستتعزز بشكل كبير من جراء بروز دور المملكة الفاعل في هذا المنتدى الاقتصادي الأضخم على مستوى العالم. وبينت، أن الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد، والسعي نحو الانفتاح بشكل أكبر على العالم واجتذاب الاستثمارات الدولية وتحقيق المشاركة مع العالم للوصول إلى التنمية المستدامه الشاملة، ستؤتي ثمارها بلا شك وتقود الاقتصاد السعودي إلى آفاق رحبة لم يعهدها من قبل. تعزيز التعاون ما بين الدول من جانبها، لفتت المحامية منال الحارثي إلى أن قيادة المملكة لسفينة الاقتصاد العالمي برئاسة القمة العشرين، واستضافة عاصمتها الرياض لأكبر حدث وتجّمع اقتصادي دولي يعكس مدى الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، ولا شك أنها فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية وتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة من خلال تعزيز التعاون ما بين الدول الأعضاء، وهي فرصة أيضاً للتعبير عن وجهة نظر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى الدول النامية، وستتيح قيادة قمة مجموعة العشرين مشاركة رؤية المملكة 2030 مع العالم أجمع لارتباطها الوثيق بجوهر أهداف المجموعة. تشكيل توافق عالمي من جهتها، أشارت الباحثة القانونية ريناد أحمد الجرفان إلى أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين يعتبر حدثاً اقتصادياً مهماً للغاية؛ كونها تضم أهم وأكبر دول العالم وتعد أيضاً دليلاً على الدور العالمي للمملكة، وبما أن المملكة تقع على مفترق الطرق للثلاث قارات وهي: آسيا وإفريقيا وأوروبا، سيكون لها دور مهم في إبراز منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبينت الجرفان، نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة، وتعتبر فرصة لتمثيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافةً للدول النامية كما تعتبر فرصة لمشاركة رؤية 2030 مع العالم بأكمله حيث تتسق الخطط التنموية لرؤية 2030 مع أهداف مجموعة العشرين، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتنمية المستدامة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، إضافة إلى تمكين المرأة. ولفتت الجرفان، إلى أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين يعد اعترافًا بدور وأهمية المملكة سياسياً واقتصادياً، وأن السعودية تعد محركاً في كثير من القضايا السياسية والاقتصادية مما يسهم في تفعيل مبدأ التجارة الحرة والاستقرار الاقتصادي، حيث فرضت المملكة نفسها بقوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي بما تمتلكه من مخزون استراتيجي ضخم من البترول، والذي يعد سلعة أساسية لتحريك اقتصاد العالم، كما تعد هذي القمة مكسبًا للقطاعين السياحي والتجاري وتعزز الثقة في البيئة الاستثمارية وترويج لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030. بدوره قال المحامي محمد راشد الحسيني: إن استضافة المملكة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإضافة حقيقية للمكانة المالية والاقتصادية التي تحظى بها على المستوى العالمي، وستسهم القمة أيضاً في تفعيل مبدأ التجارة الحرة والاستقرار الاقتصادي ودعم الدول الناشئة. وقال الحسيني: المملكة تمثل ثقلاً اقتصادياً وسياسياً، ولها مواقف ثابتة أمام العديد من الموضوعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على مصالح دول الأعضاء، نظراً لامتلاكها الأدوات والآليات وأسلوب الإقناع لمساعدة الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الباحثة القانونية رناد أحمد الجرفان المحامية لورا محمد المزروع المحامي محمد الحسيني