قدم عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أمس الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م، عبر تقنية الاتصال الالكتروني المرئي، محاضرة حول «تطلعات وأهداف مملكة البحرين في تقدم وتطور حقوق الإنسان»، وذلك ضمن البرنامج التدريبي «الشهادة المتقدمة للدبلوماسيين» بنسختها الأولى التي تعقدها أكاديمية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، خلال الفترة من 15 نوفمبر 2020م حتى 14 يناير 2021م، التي تستهدف دبلوماسيي وزارة الخارجية.وأكد مساعد وزير الخارجية أن الدبلوماسية البحرينية بفضل الدعم والتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى تعمل على حماية حقوق ومصالح مملكة البحرين، وتسهم في كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والتنمية، حيث يشكل نشاط وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان مرتكزًا رئيسيا للسياسة الخارجية لمملكة البحرين ودبلوماسيتها الناجحة، مستعرضًا مفهوم حقوق الإنسان وأبعاده الوطنية والإقليمية والدولية وما يحتويه من خصائص كالشمولية والتكاملية والعالمية والطبيعية وغير قابلة للتصرف، وما يشتمل عليه من حقوق مدنية وسياسية، وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وحقوق التضامن والإنسانية، منوهًا في السياق ذاته بإنجازات مملكة البحرين في المجال الحقوقي، كعضوية مجلس حقوق الإنسان، وريادة المملكة في تحقيق منجزات تنموية وبشرية واقتصادية واجتماعية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك مجالات حقوق المرأة، والشباب، وتوفير التعليم المجاني، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية الطفولة، وتكثيف دور التربية والتعليم في تعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام وقيم الوسطية والتسامح والمصير المشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف، وإطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتقدم المرأة، ومبادرة جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، ومبادرة جلالة ملك البلاد المفدى الخاصة بتدشين «إعلان مملكة البحرين» كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأوضح عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري الجهود المتميزة والواضحة لمملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي أثبتت نجاحها في تعزيز الحق في الصحة من خلال تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للمتضررين، وتعزيز الحق في التعليم وفي العمل والحقوق الاقتصادية والشراكة المجتمعية وحماية حقوق السجناء والمحتجزين، مشيرًا كذلك إلى برامج تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة 2030.وفي الختام، أكد مساعد وزير الخارجية أهمية رفع مستوى التعليم والتدريب وبناء القدرات الدبلوماسية والقانونية والحقوقية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية، والذي أصبح من أهم مقومات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، والدبلوماسية الحقوقية في المساهمة الفعالة على المستويين المحلي والدولي.