استمر، أمس الأحد، الجمود السياسي الذي يؤخر المرحلة الانتقالية لتسليم القيادة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وذلك بعد يوم تدفق فيه عشرات الآلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب على شوارع العاصمة واشنطن لترديد ما قال إنه تلاعب في نتيجة الانتخابات.وأمضى الديمقراطي بايدن نائب الرئيس السابق أيامًا في حالة ترقب مع مستشاريه في دراسة التعيينات الوزارية في إدارته وتلقي مكالمات التهئنة من زعماء العالم ورسم السياسات التي سيتبعها بعد أداء اليمين الدستورية يوم 20 يناير. الصحف البريطانية، تناول بعضها اختيارات بايدن المحتملة لقيادة البنتاغون، فأشارت «الإندبندنت» إلى أنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن «خطوة تاريخية ويختار امرأة لرئاسة البنتاغون للمرة الأولى، محطمًا أحد العوائق القليلة المتبقية أمام النساء» في السياسة الأمريكية.ونقلت عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين سياسيًا عن أنّ ميشيل فلورنوي، المسؤولة المخضرمة في البنتاغون والمعتدلة سياسيًا، هي الخيار الأقوى لهذا المنصب.ويأتي اختيار فلورنوي في أعقاب فترة مضطربة في البنتاغون، شغل فيها خمسة رجال مناصب رفيعة في عهد الرئيس دونالد ترامب.وكان مارك إسبر، آخر وزير دفاع يرحل من منصبه، بعد أن أقاله ترامب الأسبوع الماضي بسبب رفضه بعض القضايا وبينها سحب القوات الأمريكية من بعض المناطق حول العالم، واستخدام الجيش لقمع الاضطرابات المدنية داخل الولايات المتحدة. وفي حال تمّ تعيينها رسميًا، ستواجه فلورنوي بحسب الصحيفة مستقبلًا «من المتوقع أن يتضمن تقليصًا في ميزانيات البنتاغون ومشاركة عسكرية محتملة في توزيع لقاح فيروس كورونا».وأشارت «الإندبندت» إلى أنّ الديمقراطيين طالما سعوا إلى تسمية امرأة في أعلى منصب بقسم لم يفتح جميع الوظائف القتالية للنساء في الخدمة إلا قبل حوالي خمس سنوات.وكانت فلورنوي هي «الاختيار المتوقع لهيلاري كلينتون في حال فازت في انتخابات 2016». وظهر اسمها في وقت مبكر كمرشح أول لمجلس وزراء بايدن، وفق ما قال مسؤولون تحدثوا للإندبندنت بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. ونظرًا لتفضيلها «التعاون العسكري القوي في الخارج»، عملت فلورنوي، 59 عامًا، عدة مرات في البنتاغون، بدءًا من التسعينيات، ومؤخرًا كوكيلة وزارة الدفاع للسياسة من 2009 إلى 2012.وتعمل فلورنوي في مجلس إدارة بوز ألين هاملتون، وهو مقاول دفاع، ما قد يثير مخاوف بعض المشرعين بحسب الصحيفة. لكن من المرجّح أن «تضمن وجهات نظرها المعتدلة دعمًا واسعًا من الحزبين في موقف يتطلب موافقة مجلس الشيوخ».