صرّح نائب في البرلمان العراقي بأن حجم مديونية العراق الداخلية والخارجية تجاوزت 160 مليار دولار بعد أن ارتفع الدَّين الكلي في البلاد جراء إقرار قانون العجز المالي.وقال النائب عبدالهادي السعداوي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي لصحيفة «الصباح» الصادرة، أمس، إن حجم «الديون الداخلية والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من 160 مليار دولار غالبيتها ديون خارجية». وحذر النائب العراقي من أن «استمرار سياسة الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل».وذكر «أن الحكومة أنفقت مبالغ الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية ونحتاج إلى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الإنفاق».من جانب آخر، شرعت المصارف العراقية، أمس الأحد، بصرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر دفعة واحدة بعد أن حصلت على قرار من البرلمان العراقي يتيح للحكومة الحصول على قرض من المصارف الحكومية لسد العجز المالي في البلاد المترتب من جراء تدني مستويات تصدير النفط الخام بسبب التزام العراق بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها فضلًا عن الآثار المترتبة على تفشي كوفيد ـ 19.ويعتمد العراق على نحو 95% من الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام شهريًا لسد متطلبات الموازنة الاتحادية سنويًا في ظل غياب نظام ضريبي وفقدان السيطرة الحكومية على العوائد المالية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية بعد عام 2003.من جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، أمس الأحد، تفكيك خلية نائمة مؤلفة من 15 إرهابيًا في نينوى شمال بغداد.وقال الأمن الوطني، في بيان صحفي، أمس، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مفارزه تمكنت في محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 إرهابيًا متوزعين في أحياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية.وبيَّن أنه «تمَّ تدوين أقوالهم أصوليًا واعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني ولإثبات الوجود».وأضاف إنه «تمَّت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».