تساءل موقع «ذي كونفيرسيشن» الأمريكي عما إذا كان فوز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات الأخيرة في ميانمار بقيادة أونغ سان سو تشي، سيجلب السلام إلى البلاد.وبحسب مقال لـ «آدم سيمبسون»، الباحث بجامعة جنوب أستراليا، و«نيكولاس فاريلي»، رئيس كلية العلوم الاجتماعية بجامعة تسمانيا، بموجب الدستور الذي وضعه الجيش، لا يزال ربع المقاعد في الهيئة التشريعية الوطنية محجوزًا للممثلين المعينين من قبل الجيش، الذين يصوتون عمومًا ككتلة. لذلك، كانت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بحاجة إلى الفوز بثلثي المقاعد المنتخبة لتحقيق أغلبية حاكمة. وأردفا بقولهما: تم اشتراط هذا المطلب من قبل الجيش ليكون عتبة عالية وشبه مستحيلة، لأي حزب ذي توجّه ديمقراطي في مثل هذا النظام السياسي المتنوع متعدد الأعراق. ولكن يبدو أن "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" كرر انتصاره الذي حققه في 2015 مرة أخرى وبسهولة.وأضافا: يبدو أن "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" أزاح حزب التضامن والتنمية المدعوم من الجيش من بعض معاقله في المناطق الريفية وجنوب ماندالاي. وقوبلت هيمنته في يانغون وجزء كبير من البلاد بابتهاج بين المؤيدين المتشددين المتحمّسين لرؤية المزيد من ترسيخ الطموحات الديمقراطية للبلاد.وتابعا: سيعتبر الملايين من أنصار سو تشي التفويض المتجدد للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بمثابة رفض لرد الفعل الدولي الواسع النطاق ضد الحكومة بسبب تعاملها مع أزمة الروهينغا، التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص في عام 2017، والذي أدى إلى رفع قضية إبادة جماعية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، وإلى تراجع كبير في الإشادة بسو تشي، على وجه الخصوص.ومضى كاتبا المقال بقولهما: خلال فترة ولايتها الأولى، سعت سو تشي إلى التوسط في اتفاقية سلام جديدة على مستوى البلاد مع مختلف الجماعات المسلحة للأقليات العرقية، لكنها أصيبت بالإحباط بسبب التعقيدات الراسخة لسياسات حدود الأقاليم في البلاد.وأردفا: أظهرت الميليشيات المسلحة بشكل جيد، والتي يستمد بعضها قوة مالية كبيرة من الأعمال غير المشروعة واسعة النطاق، عدم استعدادها لقبول مطالبات حكومتها بأراضيها.وتابعا: في بعض هذه المناطق، ألغت مفوضية الانتخابات التصويت في الانتخابات، بدعوى استمرار القتال. وتأثرت ولاية راخين الشمالية وأيضًا مناطق من ولايات تشين وشان وكاشين وكايين ومون وفي منطقة باغو بهذه الإلغاءات. لكن في ولايتي راخين وشين، أمكن إجراء الانتخابات في معاقل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الأقل تأثرًا بالصراع بين الجيش وجيش أراكان العرقي البوذي، بينما تم إلغاء التصويت في المناطق التي تسيطر عليها أحزاب الأقليات العرقية.واضافا: إجمالًا، سيظل 22 مقعدًا في كلا مجلسي الهيئة التشريعية الوطنية شاغرة حتى تهدأ النزاعات، وهو ما قد لا يحدث في أي وقت قريب.وأوضحا أنه نظرًا لأن قرار إلغاء التصويت في هذه المناطق أفاد الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فإنه يشكّك في استقلالية لجنة الانتخابات، حيث حرم نحو 1.5 مليون ناخب من حق التصويت. كما هناك المزيد من الروهينغا في ولاية راخين ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش الذين حُرموا تاريخيًا من الجنسية وحقوق التصويت.وأردفا: مع ذلك، في الفترة التي سبقت الانتخابات، أصدر القائد العام للجيش، الجنرال مين أونج هلاينج، بيانًا ينتقد لجنة الانتخابات، بحجة أوجه الضعف والقصور التي لم تشهدها الانتخابات السابقة. وألقى باللوم على الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في أداء اللجنة، وفي اليوم التالي، جادل بأن الحكومة ترتكب أخطاء غير مقبولة، ملمحًا إلى أنه قد لا يقبل نتيجة الانتخابات.وتابعا: إضافة إلى القيود الأخرى المفروضة على حرية التعبير، ألقت عمليات إلغاء الانتخابات وإغلاق الإنترنت وحرمان الأقليات العرقية والقيود المفروضة على الحملات الانتخابية بسبب وباء كورونا، بظلالها على التصويت.وأشارا إلى أنه في حين أن معاملة الروهينغا ودفاع سو تشي عن جرائم الجيش ضدهم، أمر يستحيل قبوله، إلا أن الحكومات الأجنبية ليس لديها خيار سوى الاستمرار في تقديم الدعم لحكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تم تمكينها حديثًا.وأضافا: مع ذلك، ينبغي الاستمرار في ممارسة الضغط الدولي لحل أزمة الروهينجا وحماية حرية التعبير.