أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تذكير مستفيدي الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبرموقع الوزارة الإلكتروني، موضحة أنه تبقى من المهلة المحددة لتجديد بيانات المستفيدين 5 أيام. وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، بتحديد يوم 20 نوفمبر الجاري موعدًا لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالراغبين بمعرفة آلية وخطوات تحديث الضمان إلكترونيًا، طريقة وخطوات الاستفادة من الخدمة وذلك بإتباع الإجراءات التالية وهي : قم بالدخول علي موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات النفاذ الوطني، قم بالنقر على الملف الشخصي، أنقر على أيقونة تحديث البيانات، قم بمراجعة جميع البيانات الخاصة بك والتي تم تسجيلها مسبقًا وتتضمن( الاسم ، العنوان ، رقم الهاتف، الحالة الاجتماعية الخاصة بالمستفيد والتابعين للمستفيد ،كافة البيانات الأساسية)،وفي حالة وجود بيانات غير محدثة قم بإدخال التغييرات اللازمة عليها أنقر على حفظ الطلب، ثم قم بإرسال الطلب مع التأكد من رسالة تأكيد إتمام عملية تحديث الضمان الاجتماعي بنجاح. وقالت الموارد البشرية إن هذه الحملة تأتي في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم. الجدير بالذكر أن الحملة ستساهم بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة مستفيديها كافة إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم. ويهدف نظام الضمان إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، بالإضافة إلى ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم. كما يهدف الضمان إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا. ويتماشى المشروع مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.