انعكس الانفتاح الاقتصادى وعودة حركة التجارة والإنتاج مع نهاية الربع الثانى من العام الجارى، على أعمال نتائج الشركات المالية المقيدة في البورصة خلال الربع الثالث، حيث شهدت قطاعات العقارى والتعليم والغذائى تحسنا ملحوظا، فيما ظلت الخسائر تلاحق الشركات الصناعية الكبرى مثل الحديد.وتوقع الخبراء أن يستمر الاقتصاد في التعافى، لا سيما مع عدم اللجوء للغلق مرة أخرى وفى ظل تعافى حركة التجارة العالمية المتوقع بعد فوز المرشح الأمريكى جو بايدن بسباق الانتخابات الأمريكية على حساب دونالد ترامب.وقال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بإحدى الشركات المالية، إن نتائج أعمال الربع الثالث للشركات المقيدة بالبورصة سيكون لها أثر على اتجاهات البورصة التى يمكن أن تتأثر إيجابيا إذا ما تم حسم أمر انخفاض أسعار الطاقة من عدمه والذى أثير في الآونة الأخيرة ولم يتم اتخاذ قرار به حتى الآن، رغم أن بعض الأسهم مثل الحديد والصلب وأبو قير وسيدى كرير ارتفعت لكن الأمر لم يحسم حتى الآن.وأضاف أن هناك تحسنا في أداء نتائج أعمال الشركات نسبيا، خاصة بعد أن شهد الربع الثالث انفراجة في الاقتصاد المصرى والعالمى بعد أن فتحت الدول حدودها وتحركت التجارة والتعاملات الاستثمارية داخليا وخارجيا، ومن ثم سيكون هناك تحسن أفضل من الربع الثاني.وعن تأثر نتائج أعمال الشركات والبورصة بنتائج الانتخابات الأمريكية، يرى الألفي أن الأمر لا يبدو واضحا حتى الآن لكن نجاح بايدن سيعطى فرصة لأسواق السلع في الانتعاش بعد زيادة حركة التجارة ومن ثم ارتفاع أسعار الأسهم خاصة للشركات المصرية التى تسعر منتجاتها على الأسعار الخارجية مثل الألومنيوم والنحاس، وكل ما هو له علاقة بالسلع.وأوضح أن القطاعات الدفاعية مثل التعليم والصحة والاتصالات سيكون لها النصيب الأكبر من التحسن، مع قطاع البنوك رغم أنه لا يعتبر قطاع دفاعى، إلا أنه قطاع قوى ومستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، كما سيكون لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية نصيبا من التحسن، بالإضافة إلى القطاع القارى الذى تعافى مؤخرا بسبب مؤتمر سيتى سكيب الذى ربما سينعش المبيعات العقارية، وستكون لسوديك ومدينة نصر أداء إيجابى كبير.ولفت إلى أن قطاع السياحة سيكون له النصيب الأكبر من الأثر السلبى في الربع الأخير من العام بسبب تراجع نشاط السياحة مع إعلان الدول الأوروبية إجراءات وقائية بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا والذى سيؤثر على أعياد رأس السنة والتى تنتعش فيها السياحة غالبا.وأوضح محمد كمال، المدير التنفيذى لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن السوق تسير بشكل عرضى ما بين ١٠٥٠٠ نقطة دعم ونحو ١٠٨٠٠ نقطة مقاومة، وذلك بسبب تأثر السوق المصرية بالأسواق الأمريكية والانتخابات الأمريكية وهو ما ظهر في تباين أداء البورصة الأسبوع قبل الماضى بعد تراجع السوق الأمريكية بنحو ٥٠٠ نقطة وهو ما دفعهم للبيع الجماعى، فالأسواق الأمريكية لها قدرة على التأثير في السوق المصرية من خلال المستثمرين العرب والأجانب والذين يمتلكون استثمارات في السوق الأمريكية، ومن ثم تأثر استثماراتهم في السوق الأمريكية يجعلهم يقبلون على بيع استثماراتهم في السوق المصرية.ولفت إلى أن إجمالى نتائج أعمال الشركات المقيدة في البورصة سجل خسائر خلال الـ٩ أشهر عدى أسهم قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية والقطاع الغذائى الذى لم يتأثر كثيرا بالغلق الأول للاقتصاد بسبب كورونا.وتوقع أن تحاول باقى الشركات تحسين نتائج أعمالها إذا ما لم تلجأ الحكومة للغلق مرة أخرى في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.