أكد مدير دولة الكويت في شركة «دي أتش إل إكسبريس» عمر طنطاوي أن الشركة وضعت خططاً طموحة جداً للتوسع في المنطقة العربية، وأن الكويت تعتبر واحدة من أهم أسواق الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنها تنوي امتلك منشأة حديثة في قرية الشحن الجديدة لتجمع بين عملياتها الجوية والبحرية. وقال طنطاوي إن «دي أتش أل إكسبريس» تعمل في الكويت عبر 5 نقاط خدمة موزّعة على منطقة العارضية الصناعية في الكويت، والخليجية، والفحيحيل، ومجمّع 360، ومجمّع تالا في السالمية، لافتاً إلى أنها تهدف إلى توسيع تواجدها ومحلاتها في الكويت عبر إضافة المزيد من نقاط الخدمة، لتصبح أقرب إلى العملاء وتلبية متطلباتهم بشكل أسرع. وأشار مدير الكويت في شركة «دي أتش إل إكسبريس» عمر طنطاوي، إلى أن الشركة تعد أول شركة خدمات لوجيستية سريعة بدأت العمل في السوق الكيوي عام 1977، واستطاعت أن تشارك في النمو الاقتصادي في الدولة من خلال فرص العمل التي توفرها، إذ يبلغ عدد الموظفين فيها نحو 200 موظفاً، وتعمل عبر 5 عربات و5 نقاط لتقديم الخدمات. وقال طنطاوي إن الشركة تحقق نمواً سنوياً يفوق 10 في المئة، ما يعكس التزامها بتحسين عملياتها الحالية، وتوسيع مساراتها وحلولها اللوجستية، بما يلبّي الطلب المتنامي في السوق الكويتية، خصوصاً في ضوء منصات التسوّق الإلكترونية بين المؤسسات والمستهلك، وتغيّر التوجهات في مجال الموضة والسلع الإلكترونية والحاجة المستمرة إلى تجديدها. وأضاف أن «دي أتش إل» تتميز عن غيرها في السوق الكويتي في ريادة الخدمات التي تقدمها بغض النظر عن كون العميل من الشركات أو الأفراد، موضحاً أنّ قطاع العمل في ما بين المؤسسات يشكّل عنصراً مهماً جداً من عملها في ضوء النمو الحالي الذي يشهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت وفي أنحاء الشرق الأوسط، والتوسع الاقتصادي المتأتي عن ذلك. وقال إن «دي أتش إل إكسبرس الكويت» تعد رائدة في السوق في مجال الشحن السريع، وتقدّم مجموعة واسعة من خدمات الشحن بوقت محدد وتساعد المؤسسات من مختلف الأحجام على النجاح وتحقيق إمكانياتها، مبيناً أن التميز في عملها يقاس يومياً عبر نظام متطوّر يُدعى Net«Promoter» أو (NPA) الذي يحظى باعتراف عالمي على أنّه مقياس للولاء، وقاعدة تستعين بملاحظات العملاء لتحفيز النمو المربح للمؤسسة. وأفاد طنطاوي أن «دي أتش أل» كانت قد طرحت مؤشّر «NPA» للمرة الأولى قبل عامين، بهدف زيادة ولاء العملاء إلى أقصى حد، وزيادة حصتها في السوق، منوهاً إلى أنه يمكن تشجيع ذلك بجعل هذا المؤشر متاحاً لكل الموظّفين للاطلاع على معدّلهم الخاص على المؤشّر، ما يدفعهم إلى تحسين مستوى رضا العملاء، واعتماد تحسينات لمعالجة الأخطاء أو عدم رضا العملاء. وأكد أن الحكومات في أنحاء المنطقة تدرك الدور المهمّ الذي يؤديه قطاع الخدمات اللوجستية في تمكين اقتصاداتها، وهي حريصة عادةً على تسهيل التجارة المتّجهة نحو الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن الشركات اللوجستية في الشرق الأوسط تواجه عدداً من التحديات ومنها التغيّرات المفاجئة التي تطرأ على عمليات وإجراءات التخليص الجمركي، ومنوهاً إلى أن «دي أتش إل» تعمل عن كثب مع مختلف السلطات الجمركية للاطلاع على هذه المستجدّات وإشعار عملائها فوراً ومسبقاً، لكي لا تتأثر حاجات الشحن الخاصة بهم. وأفاد أنه نتيجة لذلك، تشهد الأمور تحسّناً واضحاً في أنحاء المنطقة، وتبقى التسهيلات المتواصلة التي تقدّمها الحكومات المحلية محورية لمساعدة قطاع الخدمات اللوجستية على التطوّر داخل المنطقة، يسانده في ذلك الاستثمار المستدام في البنى التحتية، مفيداً أنه من شأن تحديث الإجراءات الجمركية، ورفع مستوى الأتمتة في تبادل البيانات وتبسيطها أن يسهّلا أيضاً التجارة الدولية السريعة والفعالة. وذكر أن المنطقة قادرة على القيام بالكثير من الأعمال، لمساعدة القطاع على التقدّم، ومنها ابتكار نظام عناوين متطوّر يشمل أسماء الشوارع بما يسهل عملها. وقال طنطاوي إن أسعار النفط لا تنفك تتقلّب بحسب أسعار السوق، وإنه من الطبيعي أن تأخذ أسعار «دي أتش إل» ذلك في الحسبان، عبر آلية الرسم الإضافي، إذ وضعت الشركة هذا الرسم الإضافي منذ نحو 10 أعوام، وقد يزيد أو ينخفض أو يُحسم كلياً حسب تقلّبات أسعار النفط. وأضاف طنطاوي أن «دي أتش إل» تتبع استراتيجية شفّافة تربط التغيّرات في أسعار النفط بمؤشر متاح أمام العموم، ويرتبط رسم الوقود الإضافي بالمتوسط الشهري لسعر الغالون الواحد من وقود الطائرات النفاثة من فئة الكيروسين (ساحل الخليج الأميركي)، وتصدر أسعار الوقود الشهرية عن وزارة الطاقة الأميركية. ولفت طنطاوي إلى أن «دي أتش إل» توفر مجموعة الواسعة من حلول الشحن التي تلبّي أنواعاً مختلفة من الشحنات التي تحتاج إلى أن تنقل بأوقات تتفوق على المنافسة، ويبقى الشحن في ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من المسارات التجارية الرئيسية في عملها، ومبيناً أن التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً مطرداً في الأعوام الخمسة الماضية، نتيجة تركيز الحكومات على التنوّع الاقتصادي، والاستثمارات الكبيرة في مجال تطوير البنى التحتية، والشحن متعدّد الوسائل، وأطر العمل التنظيمية، والتواصل. وذكر أن شبكة «دي أتش إل» تمتدّ على 220 بلداً ومنطقة، أي أكثر من مجموع دول الأمم المتحدة، وهذا ما يجعل منها اختصاصياً دولياً معتمداً، إذ يستطيع العملاء الاعتماد عليها لتلبية جميع احتياجاتهم في مجال الشحن.