قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، إن الحكومة لا تقبل الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية التي أعقبت إقرار قانون الاقتراض. وأشار طلال إلى أن فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض. وأضاف أن تلك المبالغ محسوبة وفقاً لموازنة 2019، كما أن الحكومة الحالية "تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم". من جهته، كان رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اعتبر إقرار البرلمان العراقي قانون العجز المالي بدون التوافق مع الأكراد "عقوبة ضد سكان الإقليم"، مشيراً إلى أن القانون دمّر اتفاقاً لتصدير نفط الإقليم عبر شركة النفط العراقية "سومو" العام المقبل، فيما أعلن عزمه إرسال وفد إلى بغداد للوصول إلى حل. وأضاف بارزاني، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في الإقليم، أن القانون استُخدم للعداوة ضد الإقليم وخاطب القوى السياسية أن إقليم كردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميعِ المسائل، لأن المشكلةَ ليست نفطا، وإنما مشاكل أخرى، لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق. ووجه بارزاني للسياسيين تساؤلات إن كان إقليم كردستان يعد جزءاً من العراق أم لا، وإن كان موظفو الإقليم يعدون جزءاً من موظفي العراق. بارازاني أكد في مؤتمر صحافي أن المشاكل بين بغداد وأربيل لم تتوقف على النفط أو رواتب الموظفين، بل تتعداها إلى مشاكل أخرى وفق تعبيره، مؤكداً أن العراق لن ينعم بأي استقرار ما لم يلقَ حلولا جذرية لتلك المشاكل، مضيفاً أن وفداً من الإقليم سيتجه لبغداد لإيجاد حل جذري للمسألة. هذا ويتجه وفد من إقليم كردستان إلى بغداد لإيجاد حل لهذه المشكلة.