أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تلقيها برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، عن صدور أمر ملكي بالموافقة على: 1- إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة بالأمر الملكي رقم (14006) وتاريخ 23/ 3/ 1439هـ وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2021. 2- اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي (2020)، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق الاستثمارات العامة. 3- اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ( Regulatory Asset-Based Model) ابتداءً من العام المالي 2021. 4- معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة. وفي هذا الإطار، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال سعودي إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي (4.5%)، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. وتتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول الشركة بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019. يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية، المحولة دفتريا إلى وزارة المالية، من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017). علماً بأن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة. كما سيقوم فريق عمل مشكل من (وزارة الطاقة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي والتي تعترض الشركة على قبولها و إثباتها في دفاترها المحاسبية. وأن يتم الاستعانة باستشاري فني واستشاري قانوني مستقلين يتم تعيينهم بموافقة الشركة ووزارة المالية لإنهاء الخلاف والرفع بذلك للجنة الوزارية خلال الربع الأول من عام 2021. وتوضح الشركة أنه من المتوقع أن يكون لما سبق ذكره أعلاه دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد مستحقات الوقود ومشتريات الطاقة وكذلك توزيع الأرباح للفئات المستثناة من الأرباح سابقاً، ولا يتوقع أن يكون هناك أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم. وستعمل الشركة على تقييم الأثر المالي والافصاح عنه فور الانتهاء من ذلك. الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهذا يتماشى مع دور المملكة في تنمية موقعها الرائد عالمياً في مجال التمويل الاسلامي.