أعرب وزير المالية محمد الجدعان، عن ثقته في الإصلاحات الاقتصادية الجارية في السعودية؛ مشيرًا إلى أن "من المحتمل أن نشهد انتعاشًا إيجابيًّا للغاية في عام 2021". وأشار "الجدعان"، في حديث مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، إلى أن جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية "الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أن إصلاحات السنوات الثلاث أو الأربع الماضية؛ جعلت الحكومة أكثر استنارة وقدرة على الاستجابة بشكل أسرع. وأضاف: "ركزت المملكة العربية السعودية على تمويل قطاع الصحة، بما في ذلك مضاعفة عدد وحدات العناية المركزة في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من تفشي المرض، إلى جانب تقديم حوافز مالية". وتعليقًا على عمل مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة، قال "الجدعان": "تم تذكير العالم خلال هذه الأزمة بمدى أهمية مجموعة العشرين"؛ مشيرًا إلى أن حزمة التحفيز المالي البالغة 11 تريليون دولار من قِبَل دول مجموعة العشرين، قد عدلت التوقعات الاقتصادية العالمية للأعلى؛ علاوة على ذلك، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مجموعة العشرين.. وبسبب جائحة فيروس كورونا نفّذت المجموعة إطارًا لدعم البلدان المثقلة بالديون". وأوضح: "يعاني العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان الناشئة من مشكلة خطيرة تتعلق بالقدرة على تحمل الديون؛ حيث تتراجع الإيرادات الضريبية بسبب الضربة الاقتصادية التي تسببت فيها "كورونا" وأطلقت مجموعة العشرين مبادرة تتعامل مع قضية هذه الديون". وقال "الجدعان": "نظرنا أيضًا في كيف يمكن للبلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية أن تطلق مصادر تمويل أخرى، وجلب المزيد من الاستثمارات الخاصة مع الضمانات، ونظرنا في الحلول قصيرة المدى من خلال المبادرة؛ إلى جانب الحلول متوسطة الأجل وطويلة الأجل لهذه البلدان". وتابع: "وافقت مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في أكتوبر الماضي، على تمديد فترة السماح لسداد القروض العامة للدول منخفضة الدخل لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من ديسمبر". وأشار "الجدعان" إلى أن ذلك وفر سيولة قدرها 14 مليار دولار للدول منخفضة الدخل، قائلًا: "اتفقنا على إعادة النظر في المبادرة في أبريل 2021 إذا احتجنا إلى تمديدها مرة أخرى لمدة ستة أشهر أخرى، فسنفعل".