قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان المرأة المصرية تشغل نسبة 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%ولفتت الوزير ة إلى إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديثًا ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي.جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد في افتتاح ورشة العمل السنوية الأولى لوحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المنعقدة تحت عنوان "المرأة والمشاركة العامة: اقترابات نظرية وتطبيقية". وأكدت السعيد أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.وسلطت السعيد الضوء على الإستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن هذه الإستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030. لفتت السعيد إلى إنجازات مشروع رواد 2030 في مجال تمكين المرأة والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من إجمالي عدد المدربين في المحافظات. واستعرضت السعيد النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، وشمل ذلك: زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، فتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية (مقارنةً بالمتوسط العالمي 32%)، كما تطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2% عام 2018، ورغم أن هذه النسبة لا تزال أقل من التطلعات والإمكانيات إلا إنها تُعد مؤشرًا على تطور تمثيل المرأة في هذا المجال، وبلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير لتعزيز قاعدة البيانات اللازمة لرصد التطور المحقق في مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارات حيث يتم بشكل دوري إصدار تقرير Women on Board، والذي يتم إصداره بالتعاون مع كل من: المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة المالية، والجامعة الأمريكية في القاهرة. وأضافت السعيد أن نسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقدر بـ5.4%، كما بلغت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية نحو 18%، لافتة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا أشارت السعيد إلى مرصد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، وقدمت هذه الورقة عددًا من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة، موضحة أنه على مدى الأزمة تم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.