قال الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب الدكتور أحمد عتيقة إن البنوك الخليجية ضخت نحو 3.4% من الناتج المحلي بشكل مباشر في الاقتصاد للتعامل أزمة كورونا. وأضاف في حديثه مع العربية، اليوم الاثنين، أن قدرة دول المنطقة للتعامل مع الأزمة تباينت وفقا لمواردها المالية ودور القطاع الخاص بها. وأشار إلى أن هناك دولاً لديها فائض في رأس المال استطاعت أن تضخ حزم تمويلية كبيرة سواء من الحكومات أو من القطاع المصرفي، وهناك دول أخرى في المنطقة لا يوجد عندها هذه القدرة واحتاجت أن تذهب إلى الأسواق. وأوضح أن الأزمة العالمية الحالية مركبة، لأنها مزيج من أزمة صحية ومالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى توجه دول كثيرة لاستكشاف الفرص الكامنة. وذكر أن أحد هذه الفرص هو التحول الرقمي ومحاولة إيجاد الأطر المناسبة والسياسات التي تمكن من الإسراع في تحقيق هذا التحول، بحيث تصبح الاقتصادات المنتجة في المنطقة قادرة على تحمل جزء من الصدمات التي أحدثتها هذه الأزمة المركبة عن طريق الإسراع في التحول الرقمي. وأصدرت شركة أبيكورب دراسة قالت فيها إن البلدان المصدرة للنفط والغاز تواجه انخفاضاً أكثر حدة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب كورونا مقارنة بنظيراتها المستوردة، لكن ذلك لا يعكس الأثر على الاقتصاد الحقيقي وإمكانات التعافي. وأوضحت الدراسة أن الدول التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة استطاعت ضخ السيولة في اقتصاداتها وأنظمتها المصرفية، وأن البنوك الخليجية تستطيع مواجهة الانكماش الناجم عن الجائحة بفضل أصولها التي بلغت قيمتها نحو 2.3 تريليون دولار بنهاية عام 2019. ولفتت إلى أن البنوك التي تتعامل مع أكثر القطاعات تضرراً مثل الطيران والسياحة ستكون أكثر عرضة لخطر القروض المتعثرة.