أعلن المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا عن تعرض المصانع المصرية في منطقة مكالى بإقليم تيجراى بشمال أثيبوبيا إلى خسائر فادحة بسبب اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة مما أدى إلى توقف العمل بالمصانع وإعادة العمال المصريين إلى أرض الوطن وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة، مؤكدًا انقطاع الاتصالات بالمنطقة تمامًا ووجود صعوبة للوصول إلى أى معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك في الوقت الحالى متخوفًا من تعرضها لأى قذف أو تدمير بسبب التوتر العسكرى في المنطقة.وأوضح السقطي، أن منطقة مكالى بإقليم تيجراى بها العديد من المصانع الكبرى منهم مصنعين لرجال أعمال مصريين وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 مليون دولار أمريكى أحدهما مصنع لإنتاج محولات الكهرباء والآخر لإنتاج الأثاث المكتبي، مؤكدًا أنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الإثيوبية.وأضاف أن فكرة ضخ الاستثمارات في إثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والإثيوبية على حد سواء، موضحًا أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار في الفترة مابين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قام بها رجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.وكشف السقطي عن أنه جارى حاليًا دراسة وبحث الإجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الإثيوبية بحماية الاستثمارات في إقليم تيجراى وتعويض الخسائر، موضحًا أن الاستثمارات المصرية الموجودة في أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة في شمال البلاد.وأوضح أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافى، حيث إن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفى الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع في الاستثمار في الدول الأفريقية لتحقيق التعاون والتنمية في القارة التى تنتمى لها الدولة المصرية.وأشار إلى أن المستثمرين المصريين في إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الأفريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الإثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعمًا لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.وطالب السقطي دول الاتحاد الأفريقي بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار في أفريقيا.وأكد أن الاستثمار في أفريقيا في الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة لذلك يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية رؤوس الأموال حفاظًا على معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع في أفريقيا مرة أخرى خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات في دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.وأكد علاء السقطي، أن الصراع القائم في إقليم تيجراى هو شأن داخلى لدولة إثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا في ذلك الوقت متمنيًا للشعب الأثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظًا على مستقبل بلادهم.