جاء بيان وزارة الداخلية مؤخراً ليكشف عن حقائق خطيرة ومهمة تؤكد تورط إيران في التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية سترة بتاريخ 28 يوليو 2015 وأسفرَ عن استشهادِ اثنين من رجالِ الأمن البواسل وإصابةِ ستةٍ آخرين بإصابات متفرقة، إلى جانب تورطها في محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات عن طريق البحر قبل الجريمة الإرهابية بأيام، وهو ما يشير إلى نوايا إيران العدوانية تجاه مملكة البحرين وتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، كما يكشف عن أن التدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين لم تعد تقف عند حد التصريحات العدائية فحسب بل امتدت لتوفير الدعم المالي والتدريب على السلاح وتوفير المتفجرات. وبقراءة في البيان يتضح أن إيران وعن طريق الحرس الثوري وهو مؤسسة رسمية تتبع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مباشرة ارتكبت العديد من الجرائم التي تجعلها تقع تحت طائلة القانون الدولي، ومن أبرز هذه الجرائم القانونية ما يأتي: أولاً: تدريب مجموعات من الإرهابيين على أراضيها وفي معسكرات تابعة للحرس الثوري على القيام بأعمال إرهابية في بلد مجاور مسالم لم يصدر منه أي أعمال عدائية بحقها، بل التزمت مملكة البحرين دائما بمبادئ حسن الجوار التي لا تعرف لها معنى في قاموس دولة ولاية الفقيه القائمة على مبادئ التدخل في شؤون الدول وتصدير الثورة. ثانيًا: تهريب الأسلحة والمتفجرات شديدة الخطورة من أراضيها إلى مملكة البحرين بكميات كبيرة تدل على نوايا عدوانية من جانب إيران، ومنها مادة C4 شديدةُ الانفجارِ، مستخدمة في ذلك مجموعة من الخارجين عن القانون والإرهابيين، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ تفجيرات إرهابية والإخلال بأمن واستقرار مملكة البحرين. فكمية المتفجرات التي تم ضبطها من قبل وزارة الداخلية مؤخرًا تعطي مؤشرًا خطيرًا على نوايا إيران بحق البحرين، ومنها المواد التي أحبطت وزارة الداخلية تهريبها للبلاد من طهران بتاريخ 15 يوليو 2015 وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب في يونيو 2015. كما تم ضبط العديد من الخلايا الإرهابية خلال الأربع سنوات الماضية في البحرين، تلقت التمويل والتدريب ومعدات المتفجرات من إيران. ثالثًا: استقطاب الأشخاص الخارجين عن القانون عن طريق تغذيتهم بأفكار متطرفة مستغلة في ذلك العامل المذهبي، وحضهم على تنفيذ الأعمال الإجرامية بحق وطنهم. فقد أكدت اعترافات المتهمين المتورطين في الجريمة الإرهابية وقوف إيران وراء أعمال العنف والتفجير التي تحدث في البحرين من أجل افتعال الأزمات وتهديد السلم الأهلي الذي تتمتع به المملكة. رابعًا: التمويل المادي لهذه العناصر الإجرامية فقد أثبتت التحقيقات أن تيار الوفاء الذي يمثلُ القيادةَ الدينيةَ للعديدِ من التنظيماتِ والمجموعاتِ التي تنفذُ أعمالاً إرهابية بالبحرين يتلقى تمويلاً ماديًا شهريًا من الحرسِ الثوري. إن الجرائم السابقة تؤكد أن إيران ما تزال تصر على ممارسة مخططها الإجرامي بحق دول المنطقة، ويبدو أن هذا المخطط يبدأ بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ولكنه يطال كل دول المنطقة، في قراءة خاطئة كالعادة من قبل النظام الإيراني للمتغيرات الأخيرة في المنطقة، وكنتيجة مباشرة لتوقيع الاتفاق النووي مع الدول 5+1، فقد ظنت إيران أن هذا الاتفاق يتيح لها تنفيذ مخططاتها بدون خوف من العواقب أو العقوبات الدولية. وكعادتها بدلاً من أن تستغل توقيع الاتفاق النووي معها في أن تفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة ومع العالم اختارت إيران الطريق الذي أدمنت السير فيه وقد ظهر هذا من تصريحات قادتها والتي أشارت إلى رغبة إيرانية في الوصاية على دول المنطقة وتصدير التخريب والدمار لها ولكن عين الأمن الساهرة في مملكة البحرين استطاعت أن تتصدى وبحمد لله للعناصر التخريبية التي تصدرها إيران بدون وازع من ضمير أو أخلاق وبدون احترام لمبادئ القانون الدولي. إن الشكر مستحق لوزارة الداخلية لكفاءتها ويقظتها في سرعة الكشف عن المخططات الإرهابية والمتورطين فيها ولتضحياتهم بدمائهم وأرواحهم من أجل حماية أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين، في ظروف عصيبة تتعرض فيها المنطقة لموجة عاتية من الإرهاب يقف وراءها ويدعمها الحرس الثوري الإيراني، وقد أكد جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعم القيادة الرشيدة الدائم للأجهزة الأمنية ومساندتها بكل الأوجه للقيام بواجباتها المنوطة بها بما يتطلبه ذلك من توفير المعدات والتدريب، كما أكد الشعب البحريني وقوفه صفًا واحدًا ودعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن وصون منجزاته ومكتسباته التنموية والإصلاحية، والتصدي لأعمال العنف والتخريب وإحباط المخططات الإرهابية، وضبط الأسلحة والمتفجرات، والقبض على المجرمين، وأعوانهم من ممولي ومخططي العمليات الإرهابية. إدراكًا منهم بأن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومكافحة العنف والإرهاب مسؤولية مجتمعية تضامنية، تتطلب مساندة رجال الأمن وتوفير كافة السبل لتسهيل أداء واجباتهم في الذود عن أمن الوطن واستقراره. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتصدي لمحاولات إيران نشر الإرهاب في المنطقة، وعليه أن يجبر النظام الإيراني بكف يديه عن العبث بأمن واستقرار مملكة البحرين والمنطقة والعالم، فالمجتمع الدولي يدرك جيدًا أن إيران دولة راعية للإرهاب، وأن نظام ولي الفقيه يشكل عامل عدم استقرار في الشرق الأوسط، وقد أكدت التقارير الدولية كلها أن النشاط الإرهابي للنظام الإيراني زاد منذ عام 2011، مستغلة موجة الفوضى التي تجتاح المنطقة، حيث عملت إيران على توفير الموارد المالية والمادية والدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية والمسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فإلى متى السكوت عن هذه الممارسات الإرهابية والإجرامية؟ إن الأولى بالنظام الحاكم في إيران أن يلتفت إلى مشاكل الداخل بدلاً من تصديرها للخارج وهدر ميزانيته على دعم الجماعات الإرهابية، فلديه مشاكل عديدة أبرزها الفقر والجوع والبطالة التي وصلت إلى 40% وارتفاع معدل الجريمة وهناك غضب داخلي على ممارسات هذا النظام وتوجهاته التي لا تخدم المواطن الإيراني. إن مملكة البحرين لم ولن تتردد يوماً في حماية شعبها، والذود عن الوطن ضد كل من يحاول زعزعة أمنه واستقراره، فمملكة البحرين العربية بشعبها الأبي الوفي ستظل قوية عزيزة إلى أبد الآباد.. شاء من شاء وأبى من أبى.. وستتحطم مؤامرات المتآمرين على صخرة الوحدة الوطنية والولاء للقيادة الرشيدة.