من قسم التقارير:. أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام / كشفت وزارة التغير المناخي و البيئة عن اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم /31/ لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية و التي تعتمد على استغلال موارد مجتمعية مشتركة مثل المساحات في الأماكن السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه والاستفادة من آثار ذلك خدمة للمجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية. و أكد سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات خاصة بوكالة أنباء الإمارات / وام / أن خطوات تفعيل القرار اشتملت على عقد اجتماعات مع السلطات المحلية ذات العلاقة على مستوى الدولة لتوضيح أحكام القرار وأهدافه وآليات تنفيذه ونشر ثقافة الزراعة المجتمعية. وقال إن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية لتوضيح الجوانب الفنية حول زراعة الخضروات ومواعيد الزراعة بأسلوب الزراعة المجتمعية و أعدت قائمة بأسماء النباتات المستهدفة توضح طريقة ونوع وموعد الزراعة إضافة إلى معدلات الري المطلوبة لكل نوع. و أوضح الشرع أن الوزارة وضعت خطة إعلامية تتضمن نشر تقارير إعلامية توضح أهداف وآليات وخطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالزراعة المجتمعية وأكد أن الوزارة تعمل على التواصل والتعاون مع السلطات المحلية لحصر المبادرات بشأن الزراعة المحلية ومشاركتها مع الجهات الأخرى. و أشار إلى إنشاء حديقة إرشادية متخصصة في الوزارة لأكثر من 80 نباتا محليا مع وضع لوحات إرشادية لوصف النباتات من الأسماء المحلية والانجليزية والعلمية منوها إلى أنه تم العمل على إعداد برامج توعوية وتدريبية لعدد من طلبة المدارس وتقييم مشاريع الزراعة المجتمعية التي تم اقامتها المدارس وتوفير الدعم الفني في حال الحاجة. وتبذل وزارة التغيير المناخي والبيئة جهودا حثيثة لإشراك فئات ومكونات المجتمع في مبادرات الزراعة المجتمعية ورفع مستوى الوعي بأهميتها، وفي هذا الإطار نفذت العديد من الورش المتعلقة بالزراعة الإنتاجية و أطلقت البرنامج الصيفي والشتوي الذي شمل ضمن أنشطته ورشا لتعليم أساسيات الزراعة والأنواع التي يمكن زراعتها وأوقات الزراعة والحصاد لكل نوع. و يتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن الزراعة المجتمعية الصادر عام 2018 مواد شاملة توضح أهداف الزراعة المجتمعية ووسائل تشجيعها ومواسم و خصائص نباتات الزراعة المجتمعية، وأماكن تطبيقها التي تشمل المؤسسات التعليمية والمنازل والمجمعات السكنية والمباني الحكومية. و تطرق القرار إلى آلية ترشيد الري في الزراعة المجتمعية وتوفير البذور والتسويق والرقابة والتنسيق مع الشركاء. و تعمل وزارة التغيير المناخي والبيئة بالتعاون مع السلطات المعنية على غرس ثقافة الزراعة المجتمعية وإنتاج الغذاء لدى أفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجاتهم اليومية من الغذاء وذلك من خلال تشجيعهم على استغلال مساحات معينة بالمنزل لزراعة النباتات وكذلك تخصيص جزء من مساحة المجمعات السكنية لزراعة النباتات المناسبة.