أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الإثنين، عن تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" في مارس الماضي، حتى نهاية شهر يونيو 2021. وسيقوم المصرف المركزي في إطار المبادرة بتمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية. وستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من 1 يناير 202 على منح قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة. وكان المصرف المركزي قد أطلق هذه الخطة خلال شهر مارس 2020 بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال. وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، إن المصرف ملتزم بدعم النظام المالي لدولة الإمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كوفيد-19. وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء وتضعنا في موقف مثالي للتعافي بمجرد القضاء نهائياً على الوباء". وحتى تاريخه، استفاد من برنامج إعفاء القروض ضمن خطة الدعم أكثر من 310 ألف من العملاء الأفراد، ونحو 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص.