أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، موافقته على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم أن ذلك يأتي بعد تواصل عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية بعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018.وأوضح البنك المركزي أنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث أنه يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، فقد وافق البنك المركزي المصري على التمديد لمدة عام ونصف.وأكد البنك المركزي المصري، أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، قامت بدعم هذا القرار بالاجماع.وأشار المركزي أن التمديد يعتبر مؤشرا إيجابيا، يساهم في تحسين إدارة الدين الخارجي ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.