أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن القيود الراهنة المفروضة على الحياة العامة في البلاد في إطار مكافحة الموجة الثانية من جائحة كورونا، قد تؤدي إلى إنهاء الانتعاش الاقتصادي. وذكر البنك في تقريره الشهري المنشور اليوم الاثنين أن من الممكن عرقلة النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق في شهور الصيف بعد الانكماش في الربيع الماضي. وأوضح البنك أن من الممكن لإجمالي الناتج المحلي في الربع الختامي من العام الحالي أن " يركد أو حتى ينكمش"، بحسب "الألمانية" . وبالرغم من الارتفاع الحالي في أعداد الإصابات الجديدة، فإن البنك لا يتوقع حدوث انكماش قوي وقال خبراء البنك في تقريرهم:" من وجهة النظر الحالية فإن من غير المرجح بشدة أن يحدث انكماش للأداء الاقتصادي بنفس المستوى القوي الذي كان عليه في الربيع الماضي". ويرجع السبب في ضعف الحالة الاقتصادية من جديد إلى عودة اندلاع الجائحة مرة أخرى في ألمانيا وفي الدول الأوروبية المجاورة. وقد تشكلت موجة ثانية من الإصابات الجديدة منذ أكتوبر الماضي، ويجري مكافحة هذه الموجة بفرض قيود جديدة على الحياة العامة. في الوقت نفسه، رأى خبراء البنك أن القيود الراهنة " ليست بهذا القدر من الشمول كما كانت عليه في مارس أو أبريل الماضيين". وتسببت الموجة الجديدة للجائحة في أوروبا في تأثر تعافي قطاع الصناعة الذي يعتمد بقوة على الصادرات، ويتوقع البنك أن تقليص أوقات الدوام سيعود إلى الزيادة مرة أخرى بعد أن تراجع بشكل ملموس في سبتمبر و أكتوبر الماضيين، وقال الخبراء إن من المتوقع أن يتجاوز تقليص أوقات الدوام " على المدى القصير المستوى الذي كان قد وصل إليه في أغسطس الماضي". وتوقع البنك ارتفاع العجز في الموازنة العامة وحدوث زيادة قوية في الديون السيادية وذلك بسبب تدابير المساعدات الحكومية التي تم اتخاذها في أزمة كورونا، وقال البنك إن الماليات العامة ستتحسن عندما تنحسر الأزمة " ومن وجهة النظر الحالية سينخفض العجز قليلا من خلال ذلك على مدار العام المقبل وسينخفض بصورة أكثر وضوحا في عام 2022".