بغداد - نفذ العراق اليوم الاثنين حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا أدينوا بالإرهاب والقتل حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية، وذلك في أحدث سلسلة إعدامات جماعية في البلاد منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017. وجاء في البيان أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام في سجن بمدينة الناصرية الجنوبية أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية. ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن هويات من أُعدموا أو الجرائم التي أدينوا بها. ويحاكم العراق المئات ممن يشتبه بأنهم جهاديون ونفذ عددا من الإعدامات الجماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في حملة عسكرية استمرت من عام 2014 إلى عام 2017 بدعم من الولايات المتحدة. وتتهم جماعات حقوق الإنسان القوات العراقية وقوات إقليمية أخرى بارتكاب مخالفات في العملية القضائية وإجراء محاكمات يشوبها العوار مما أدى إلى إدانات ظالمة. ويقول العراق إن محاكماته عادلة. وكان تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد قد سيطر على ثلث أراضي العراق عام 2014 وتكبد الهزيمة إلى حد كبير في العراق وسوريا المجاورة على مدى السنوات الثلاث التالية. ويقترب العراق من تشكيل محكمة خاصة بجرائم داعش بحسب ما أعلن البرلمان العراقي بداية الشهر الحالي الذي أشار إلى أن تشكيل هذه المحكمة يعد دليلا على عدم انتماء التنظيم المتطرف إلى أي دين أو عقيدة. وسيعهد لهذه المحكمة المختصة التحقيق في جرائم داعش، حيث يحتجز العراق المئات من مسلحيه بينهم عشرات الأجانب، إلا أن محاكمة الجهاديين الأجانب تثير جدلا منذ انهار التنظيم وانحسر نفوذه في مساحات صغيرة بكل من العراق وسوريا حيث تحتجز أيضا قوات سوريا الديمقراطية المئات من مسلحيه في سجون مكتظة. وترفض دول أوروبية استعادة مواطنيها ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف واعتقلوا في العراق وسوريا. واقترح عدد منها مساعدة بغداد على بناء وتوسيع سجون لاستيعاب العدد الهائل من أسرى التنظيم. وعرض العراق بدوره في ابريل/نيسان 2019 محاكمة هؤلاء على أراضيه في صفقة تدفع بموجبها الدول المعنية ملياري دولار، فيما تعالت أصوات حقوقية غربية محذرة من أن الأسرى الأجانب من داعش قد لا يحصلون على محاكمة عادلة. ورغم الهزيمة التي مني بها التنظيم لكن بعض خلاياه تنشط في بعض المحافظات خاصة المحيطة بالعاصمة بغداد لكن الحكومة العراقية تنفذ عمليات تمشيط لعدد من المناطق بحثا عن مسلحي التنظيم الارهابي.