أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الاتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح عبر بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية؛ لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات ونصف في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.  وقال "أبو النجا"، في تصريحاته اليوم، الإثنين، إن الاتفاق يعد إنجازًا كبيرًا ومتسقا للغاية مع سياسة إدارة الالتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.وشدد نائب محافظ البنك المركزي، على أن الاتفاق يعد دليلا آخر على ثبات وأهمية الخطوات التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي والتي أشادت بها جميع المؤسسات الدولية وآخرها مؤسسة "ستناندرد أند بورز" العالمية، والتي أكدت في تقرير لها الأسبوع الماضي على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الأخري تخفيض لتصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.اِقرأ أيضًا | وزير المالية يعرض على الرئيس السيسي أول فاتورتين إلكترونيتينوأكد المركزي، أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالإجماع.وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، الموافقة على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.وأوضح البنك المركزي أن الاتفاق يتماشى مع هدفه المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون إلى طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.وكان البنك المركزي المصري، وقع في أكتوبر 2018 اتفاقا مع عدد من البنوك الدولية لبيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء.