طوكيو في 16 نوفمبر /وام/ نما الاقتصاد الياباني في فترة يوليو- سبتمبر بنسبة 21.4% على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق بالرغم من أن الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي لم يُعِدْ بعد إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا حسب بيانات الحكومة في طوكيو. وكان تأثير انخفاض الواردات بنسبة 9.8%، ملحوظاً مع تراجع استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي مما ساهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي الربع السابق تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 28.8% هي الأسوأ على الإطلاق منذ عام 1955،بسبب إعلان الحكومة حالة الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا في إبريل. وبلغ الحجم السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي507.62 تريليون ين /4.85 تريليون دولار/، مستعيداً نصف الانخفاض فقط من 526.59 تريليون ين في الربع الأول من هذاالعام إلى 483.64 تريليون ين في الربع الثاني. وأظهر الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، والصادرات انتعاشاً كبيراً، بزيادة 4.7% و7% بالقيمة الحقيقية على أساس ربع سنوي، على التوالي. وتشير هذه الأرقام إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من الصدمة الأولية للوباء بعد الرفع الكامل لحالةالطوارئ الخاصة بالفيروس، التي شملت تعليمات للبقاء في المنزل، في أواخر مايو، وتخفيف الإغلاق في العديد من المدن الكبرى في الخارج الذي أنعش الطلب العالمي على المنتجات اليابانية مثل السيارات. وتوقع محللون أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن في فترة أكتوبر- ديسمبر ولكن بوتيرة أبطأ مع عودة ظهورالإصابات بالفيروس محلياً وعالمياً مؤخرا مما أدى إلى ضبابية توقعات الأعمال. وفي المكونات الأخرى في الربع المذكور، استمر ضعف الإنفاق الرأسمالي، وهو ركيزة رئيسية أخرى للطلب المحلي، حيث انخفض بنسبة 3.4%، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 7.9%. وتعكس البيانات حالة عدم اليقين بشأن التوقعات وسط انتشار الفيروس. وتراجع الطلب على مواد مثل أقنعة الوجه وأجهزة الكمبيوترالمحمولة المستوردة بشكل رئيسي من الصين، التي شهدت زيادة في الربع السابق. طوكيو /وام/