أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، باعتزامها استحداث آليات جديدة لتطوير وتنظيم وإدارة المواهب الوظيفية بين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، باستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة «إس إتش إل» العالمية، التي كلفتها الهيئة بتقييم الكفاءات السلوكية للموظفين، وإعداد دليل استرشادي جديد لتنظيم الاستخدام الأخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي في ممارسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية. وأعلنت الهيئة إصدار 45 ألف شهادة مشاركة إلكترونية لموظفي الحكومة الاتحادية في البرامج والورش التدريبية، على منصة «المورد» خلال عام، لافتة إلى أن عدد الورش والبرامج التدريبية المتاحة عبر المنصة وصل إلى 750 برنامجاً تدريبياً تخصصياً وعاماً. وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حرصها على توسيع نطاق شراكاتها وشبكة علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يخدم الهدف الأسمى لمبادرة «المورد»، والمتمثل في تطوير قدرات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز خبراتهم وكفاءاتهم ومهاراتهم. وأشارت الهيئة، في عددها الشهري من مجلة «الموارد البشرية»، إلى أنها تمكّنت في هذا الإطار من ضم معهد إدارة المشروعات «بي إم آي» الأميركي الرائد في مجال التدريب وإدارة المشروعات، إلى قائمة شركاء مبادرة «المورد»، ليشكّل إضافة حقيقية للمبادرة، باعتباره أحد أهم المؤسسات العالمية الرائدة في هذا التخصص، وتقديم الشهادات التخصصية في مجال إدارة المشروعات. وأعلنت أن المعهد سيقدم لموظفي الحكومة خصماً يصل إلى 20% على البرامج والشهادات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات، والعديد من التخصصات الأخرى، كما أنه سيقدم دورتين تدريبيتين مجاناً للموظفين، حول إدارة المشروعات للمبتدئين، ومنهجيات مكتب إدارة البرامج. وأفادت الهيئة بأنها وقّعت مذكرتي تفاهم مع شركة «إس إتش إل» العالمية، بهدف رفع إنتاجية وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية، وتعزيز منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، حيث ستقوم الشركة بموجب مذكرة التفاهم الأولى بتقييم الكفاءات السلوكية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وفقاً لنموذج الكفاءات السلوكية الخاص بالموظفين، والمتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، كما ستعمل الشركة على تزويد الهيئة ببيانات تحليلية تتيح للجهات الاتحادية التعرف إلى قدرات موظفيها وإمكاناتهم، وتحديد نقاط القوة واحتياجات التطوير الرئيسة لديهم. ووفقاً للهيئة، تقضي مذكرة التفاهم الثانية بأن تتولى الشركة إعداد دليل استرشادي جديد لتنظيم الاستخدام الأخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي في ممارسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتطوير وتنظيم آليات وممارسات الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية لجهة إدارة المواهب، وذلك من خلال استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفتت الهيئة إلى أن الدليل الجديد يسهم في وضع الأطر القانونية والأخلاقية التي تنظم استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات، مشيرة إلى أن التعاون مع الشركة العالمية يشمل كذلك تقديم استشارات دورية لفريق عمل الهيئة حول أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، واستخداماتها الأخلاقية والفعالة في ممارسات إدارة المواهب، وتقديم الدعم في وضع معايير لتقييم ممارسات الذكاء الاصطناعي المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية بصورة مهنية وأخلاقية، بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية. وذكرت الهيئة أن منصة «المورد» أصدرت نحو 45 ألف شهادة مشاركة إلكترونية لموظفي الحكومة الاتحادية منذ إطلاقها العام الماضي، وبلغ عدد الورش والبرامج التدريبية المتاحة عبر البوابة نحو 750 برنامجاً تدريبياً تخصصياّ وعاماً، في مختلف المجالات، يمكن للوزارات والجهات الاتحادية تنسيب موظفيها للاستفادة منها، كل حسب اختصاصه. وتعد منصة «المورد» منصة تدريب ذكية متطورة، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمّي مهاراتهم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية، مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، تراعي احتياجاتهم، وتعزز قدراتهم، وتُمكّنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل الثورة الصناعية الرابعة. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أتاحت الهيئة عبر بوابة «المورد» مجموعة من الدورات التعريفية والمواد التعليمية حول أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المختلفة، تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» عبر فيديوهات تفاعلية لتسهيل تجربة المتدرب. ويأتي إطلاق «المورد» لمواكبة توجهات الحكومة الاتحادية نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات وقدرات موظفي الحكومة، وضمان التعلّم المستمر، وتقديم أفضل وأحدث أنواع التدريب لهم، باستثمار التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات. وترمي الهيئة من مبادرة «المورد» إلى مساعدة موظفي الحكومة الاتحادية على التعلّم المستمر، وتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل العالمية، التي تتسم بالتغير المتسارع، وذلك من خلال ضمان حصولهم على تدريب إلكتروني موثوق الجودة، في أي وقت، ومن أي مكان في العالم. • إعداد دليل استرشادي جديد لتنظيم الاستخدام الأخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي. • تقييم الكفاءات السلوكية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية وفقاً لنموذج الإمارات للقيادة الحكومية. • 750 برنامجاً تدريبياً تخصصياً وعاماً متاحاً عبر منصة «المورد». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App