قضت محكمة جنح عجمان ببراءة زوجين (عربيين) من تهمة الاحتيال والاستيلاء على ثمانية ملايين درهم، لعدم وجود أدلة كافية، إذ ادعى المجني عليه أنهما احتالا عليه ليوقع على شيكين: واحد بقيمة ثلاثة ملايين درهم، وآخر بقيمة خمسة ملايين درهم، لشراء مصنع للأسمنت. وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من المجني عليه يفيد بقيام رجل وزوجته (عربيين) بإيهامه بوجود مصنع أسمنت معروض للبيع بمبلغ ثمانية ملايين درهم، وبعد اقتناعه بالصفقة حرر شيكين بالمبلغ، لافتاً إلى أن الزوجين فتحا بلاغاً ضده لعدم وجود رصيد كافٍ لصرف الشيكين، ما دفعه إلى فتح بلاغ ضدهما بالاحتيال. واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليه الذي أكد أنه تعرف إلى المتهم الأول عام 2019، وأوهمه بأنه يعمل مندوباً لدى صاحب مصنع أسمنت معروف في إحدى الإمارات، وأخبره بأنه وسيط لبيع المصنع، وطلب منه تحرير شيكات دون تاريخ باسمه كضمان، مشيراً إلى أنه بعد فترة زمنية قصيرة فوجئ باتصال من قبل الشرطة تخبره بأن وكيل المتهم فتح ضده بلاغاً بشيكين وطالبه بقيمتهما. وتابع أنه فتح بلاغاً ضدهما وأخبر الشرطة بالقصة الحقيقية وراء الشيكين، لافتاً إلى أن زوجة المتهم الأول قدمت البلاغ بالشيكين بوكالة منه. وكانت المحكمة واجهت الزوجين بالتهم المنسوبة إليهما، فأنكرا الاتهام، وأكد المتهم الأول أن لديه حكم محكمة ضد الشاكي بتحرير شيكات بدون رصيد، وأيدته محكمة الاستئناف، فيما أكدت المتهمة الثانية أنه ليس لديها أي علم بموضوع الدعوة سوى أنه كان لديها وكالة لرفع دعوى ضد الشاكي لعدم سداده مبالغ الشيكات لعدم توافر رصيد بحسابه البنكي. ورأت هيئة المحكمة أن موضوع الدعوى خلق ظلالاً من الشك في ذهن المحكمة بأن هذه الوقائع لا تشتم منها رائحة عناصر دعوى جزائية، وأن غاية الأمر أن الشاكي سلم المتهم شيكات ولم يتمكن المتهم من صرفها لعدم وجود رصيد كافٍ، وتمت محاكمة الشاكي بموجب الأحكام الصادرة والتي قدمها الدفاع، وإن كان هناك نزاع في أحقية الشاكي بالمصنع فهي تعتبر علاقة تجارية مبنية على الالتزام بين الطرفين وتحكمهما بنود العقد والنقاط التي تم الاتفاق حولها، وهناك أحد الأطراف أخل بالتزامه تجاه الآخر، وهذا الالتزام تفصل فيه المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل. وأضافت أن المتهمة لم يثبت لها أي دور سوى أنها كانت وكيلة المتهم الأول في مواجهة الشاكي، والذي تمت إدانته بالشيكات بموجب وكالتها، وخلت القضية من دليل يقين على ارتكاب المتهمين للتهمة المنسوبة إليهما، ما جعل المحكمة تحكم ببراءتهما من التهم التي أسندت إليهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App