أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه البالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية أمس الأول بفتح عملية تلقي العطاءات لبناء وحدات استيطانية في منطقة تعرف باسم "جفعات همتوس". وقال المنسق في بيان: "في حال تم بناؤها، فإنها ستعزز حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مما يضر بشكل كبير بالآفاق المستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة، وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط العام 1967، بحيث تكون القدس عاصمة لكل من الدولتين". وأكد أن "البناء الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي" ودعا السلطات إلى "التراجع عن هذه الخطوة". وشددت منظمة "السلام الآن" أن البناء الإسرائيلي في "جفعات همتوس" من شأنه أن "يعوق بشدة آفاق حل الدولتين" للصراع مع الفلسطينيين، لأن الحي الإسرائيلي سيعزل القدس الشرقية عن بيت لحم. وأشار بريان ريفز، من منظمة "السلام الآن"، لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن هذه الخطوة تفكك المنطقة الحضرية الفلسطينية الأبرز، في إشارة إلى القدس الشرقية، وإلى مدن بيت لحم الفلسطينية إلى الجنوب ورام الله إلى الشمال. وفي سياق متصل، أمهلت سلطات الاحتلال عائلة الصباغ، المكونة من خمس أُسر، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري لإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة لمصلحة المستوطنين. وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس: "محكمة إسرائيلية قررت تفعيل قرار إخلاء عائلة الصباغ الذي جمد في يناير2019. وأشار إلى أن المحكمة أمهلت العائلة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري لإخلاء منازلها ودفع غرامة 7 آلاف شيكل (أكثر من 2200 دولار) لمحامي الطرف الآخر وهو المستوطنين. وذكر الائتلاف أن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب العائلة والورثة تجميد تنفيذ القرار السابق والقاضي بإخلاء العقار. يذكر أن الأُسر الفلسطينية أقامت منازلها في العام 1956 بموجب عقد إيجار أبرم آنذاك مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وحينها أقامت 28 أسرة منازل لها على الأرض البالغة مساحتها 18 دونماً، ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 80 أسرة عدد أفرادها 400 شخص. وأخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات ثلاث أُسر فلسطينية من منازلها هي أُسر الكرد والغاوي وحنون، والآن تنوي إخلاء أسرة الصباغ، وقررت مؤخراً إخلاء سبع أُسر أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل. وبدأت الأُسر الفلسطينية في الحي صراعاً مع الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية في العام 1972 بعد أن زعمت هذه الجمعيات ملكيتها للأرض المقامة عليها المنازل الفلسطينية. وخاضت الأُسر صراعاً مريراً في المحاكم الإسرائيلية التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض. وتقول الأُسر: إن المحاكم الإسرائيلية استندت في قراراتها المنحازة لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين إلى أوراق غير صحيحة. وفي 2012 توجه محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي حي الشيخ جراح، وذلك من خلال تقديم الإثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي نفذتها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح، ولكن المحاكم الإسرائيلية تحكم دائماً لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين. كما هدمت قوات الاحتلال، الاثنين، عدداً من المنشآت الصناعية عند مدخل مفرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة. وأغلقت قوات الاحتلال، الاثنين، حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، واعتقلت فتاة وشابان من القدس، كما اعتقلت شابين من بلدة كوبر شمال رام الله، وسبعة فلسطينيين من الخليل جنوب الضفة. وأطلق جنود الاحتلال الموجودين على حاجز قلنديا النار في الهواء، واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشياً على الأقدام.