رحب قادة الأعمال في اليابان يوم الأحد بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، متوقعين أن تعزز التجارة والاستثمار في منطقة آسيا والباسفيك. وقال هيرواكي ناكانيشي، رئيس اتحاد الأعمال الياباني المعروف باسم كيدانرين، "إن التوقيع مهم للغاية باتجاه تحقيق نظام اقتصادي دولي حر ومفتوح" في وقت أصبحت فيه بعض الدول تتوقع نحو الداخل وسط جائحة كوفيد-19. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الاتفاقية التجارية الضخمة التي تضم 15 دولة في آسيا والباسفيك وتغطي حوالي 46 بالمئة من إجمالي التجارة اليابانية، ستكون أول اتفاقية تجارية للبلاد مع كل من الصين وكوريا الجنوبية، أول وثالث أكبر شريك تجاري لها على الترتيب. وقال أكيو ميمورا، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إنه سلاسل التوريد التي أنشأتها الشركات اليابانية في آسيا ستصبح "أكثر اتساعا وفعالية ومرونة" بموجب الاتفاقية. ووقعت عشر دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة يوم الأحد، لتنطلق أكبر كتلة تجارة حرة في العالم. وقال كين كوباياشي، رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني، للصحفيين إن الاتفاقية التجارية لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى اليابان. وبعد التوقيع على الاتفاقية، قال وزير التجارة الياباني هيروشي كاجياما إن الدول الـ15 تسعى إلى إنهاء الإجراءات المحلية ووضع الاتفاقية حيز التنفيذ "بأسرع وقت ممكن". وأعرب كاجياما عن اعتقاده بأن الاتفاقية ستسهم في زيادة صادرات اليابان من المنتجات الصناعية والزراعية إلى الدول الآسيوية الأخرى وإرساء قواعد اقتصادية حرة وعادلة في المنطقة.