الفلبين: توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة "علامة فارقة" للفلبين والآسيان

  • 11/16/2020
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أشادت الفلبين يوم الأحد بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، قائلة إن إبرام الاتفاق التجاري الضخم بين 15 دولة في منطقة آسيا والباسفيك يعد "علامة فارقة" لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وسوف يوسع نطاق الانخراطات الاقتصادية للفلبين. وقال وزير التجارة الفلبيني رامون لوبيز في بيان إن الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الأحد بين الدول الـ15 المشاركة، "لا تمثل علامة فارقة للآسيان فحسب، ولكنها أيضا تطور مرحب به للفلبين". وقال لوبيز إن الاتفاقية تتماشى مع "مبادرات وإصلاحات الفلبين في بناء بيئة استثمارية وتجارية أكثر قوة وإيجابية"، بينما تتصدى البلاد لتأثيرات جائحة كوفيد-19. وأضاف لوبيز أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستعمل على توسيع نطاق الانخراطات الاقتصادية للفلبين مع شركائها التجاريين من خلال تحسين التجارة والاستثمار وتعزيز الشفافية وسلاسل التوريد الإقليمية المتكاملة وتقوية التعاون الاقتصادي". وأكد لوبيز أن الاتفاقية "تكمل أيضا البرامج والسياسات الحالية لجعل البلاد مركزا للتصنيع والاستثمار في المنطقة". ومن جهتها، وصفت وزارة التجارة والصناعة الفلبينية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بأنها اتفاقية شراكة اقتصادية حديثة وشاملة وعالية الجودة ومتبادلة النفع. وقالت الوزارة إن الاتفاقية "لا يشمل فقط المجالات المعتادة للتجارة في السلع والخدمات والاستثمار والتعاون الاقتصادي، بل تشمل أيضا مجالات التجارة الناشئة مثل الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية والمنافسة". وأضافت الوزارة أن تخصيص فصل لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد أيضا سمة حيوية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مما سيسهل دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سلسلة القيمة العالمية. وقال لوبيز إن الاتفاقية ستجلب فرص عمل للفلبينيين لأنها تسهل السياسات الاقتصادية الإقليمية الشاملة والمفتوحة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يمكنها الاستفادة من العولمة المتزايدة وإنشاء روابط سلسلة التوريد الجديدة. وأضاف أن الاتفاقية تفتح المزيد من الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات الفلبينية في البلدان المشاركة . وفقا للإحصاءات، في عام 2019، استحوذت الدول المشاركة في الاتفاقية على 50 بالمائة من سوق الصادرات الفلبينية، و61 بالمائة من مصادر الواردات الفلبينية. تمثل منطقة الاتفاقية 11.4 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت الفلبين في نفس الفترة. وتغطي منطقة الاتفاقية سوقا يبلغ تعداده 2.2 مليار شخص، أو ما يقرب من 30 بالمائة من سكان العالم بناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 26.2 تريليون دولار أمريكي أو حوالي 30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتمثل ما يقرب من 28 بالمائة من التجارة العالمية. وتشمل الدول المشاركة في الاتفاقية أعضاء رابطة الآسيان العشرة--بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام --وشركاء منطقة الآسيان للتجارة الحرة أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية و نيوزيلندا.

مشاركة :