قالت الحكومة البحرينية "إن التعويضات النقدية التي تعتزم تقديمها عوضا عن الدعم المالي المقدم لسلع اللحوم في البلاد؛ ستغطي الفارق بين سعر البيع الحالي والسعر المتوقع بعد رفع الدعم مطلع الشهر المقبل". وكان مجلس وزراء البحرين أقر في منتصف تموز (يوليو) تأجيل تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم في البلاد إلى مطلع أيلول (سبتمبر)، بهدف التأني في دراسة القرار ودراسة آلية التعويض المناسبة. وتصرف حكومة البحرين 47 مليون دينار سنويا (124.58 مليون دولار) من أجل الحفاظ على سعر رخيص للحوم كسلعة استهلاكية. وبدأت حكومة البلاد تطبيق خطة لخفض الدعم المقدم للسلع والخدمات لتقليص الإنفاق الحكومي على الأجانب المقيمين في المملكة التي يضغط هبوط أسعار النفط على ميزانيتها. وسيتلقى مواطنو البحرين مبالغ نقدية من الدولة لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار عندما يجري إلغاء الدعم. ومثل الدول الخليجية الأخرى، توظف البحرين كثيرا من العاملين الأجانب الذين يقدر عددهم بنحو نصف عدد سكانها البالغ 1.3 مليون نسمة. ويستفيد هؤلاء المغتربون من الدعم الحكومي الذي يبقي أسعار الوقود واللحوم والكهرباء والماء ومواد أخرى عند مستويات منخفضة. وأصبح تمويل الدعم أمرا أكثر صعوبة للبحرين الأقل ثراء من جيرانها مع هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي. وقال زايد الزياني وزير صناعة وتجارة البحرين "إن تقديرات الوزارة تؤكد أن أسعار بيع اللحوم المدعومة حاليا ستشهد ارتفاعا منطقيا بعد رفع الدعم نتيجة تحرير السوق". وأضاف الوزير خلال اجتماعه بمسؤولي شركة البحرين للمواشي، الشركة الممنوحة امتياز استيراد اللحوم الأسترالية إلى البحرين "الفرق بين سعر البيع الحالي والسعر المتوقع بعد رفع الدعم.. يمكن تغطيته بالمبلغ الذي سيُعوض به المواطنون جميعا دون استثناء". وأكد -بحسب بيان صحافي نقلته وكالة أنباء البحرين- استعداد الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من مطلع أيلول (سبتمبر) لضمان تحقيق الغاية منه، المتمثلة في حصر هذا الدعم وتوجيهه إلى المواطنين فقط. وقال "إن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة بعد فتح سوق اللحوم وتحريرها على نحو يضمن كذلك منع الممارسات الاحتكارية". وتقول حكومة البحرين "إن آلية الدعم الحالية أدت إلى تسربه لغير مستحقيه من الأفراد والشركات. وعوضا عن ذلك ستقدم تعويضات نقدية مباشرة لمواطنيها تمكنهم من شراء الاحتياجات الاستهلاكية". وأكد وزير الصناعة والتجارة أن القرار الجديد "من شأنه أن يسهم في تنشيط الحركة التجارية عبر إفساح المجال أمام الراغبين في مزاولة نشاط استيراد المواشي الحية واللحوم المبردة". وأضاف أن "هذا الأمر يعني تنوع الأصناف المعروضة أمام المستهلكين من حيث الجودة وبلد المنشأ، وهو ما سيؤثر إيجابا في اتخاذ القرار الشرائي بما يتناسب وقدرة المستهلك وحاجته". وسبق قرار رفع الدعم عن سلعة اللحوم في البحرين آخر يقضي برفع أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى الشركات الصناعية. وبدأ قرار توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات التي تنفذ مشاريع صناعية قائمة أو جديدة ورفع تدريجيا اعتبارا من مطلع نيسان (أبريل) الماضي. وأكدت الحكومة حينها أن أسعار الغاز المعدلة لن تمس المواطنين ولن تؤثر في القدرة التنافسية للبلاد وفي استقطابها المستثمرين في قطاع المشاريع الصناعية. وأقرت البحرين في أيار (مايو) مسودة ميزانية تتضمن ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار (3.90 مليار دولار) هذا العام وإلى 1.56 مليار دينار في العام المقبل من عجز مخطط له عند 914 مليون دينار العام الماضي. وتتوقع مسودة الميزانية ارتفاع الإنفاق على دعم السلع والمواد غير النفطية إلى 754 مليون دينار في 2015 من 661 مليون دينار كما هو مخطط في 2014 لينخفض إلى 653 مليون دينار في 2016. وسيبلغ الدعم النفطي 103 ملايين دينار هذا العام و105 ملايين العام المقبل.