أربك تضارب القرارات بين وزارة النقل، والبلديات مكاتب تأجير السيارات، وأوقعهم تحت طائلة الغرامات وتراكمها، والتهديد بالإغلاق الموقت لحين سداد المخالفات المتراكمة، ففي حين تلزم النقل «الجهة المشرفة على تنظيم القطاع» المكاتب بتوفير 60 سيارة، تمنع البلدية وقوف أكثر من سيارتين، كما تلزم الوزارة المكاتب بمواقف للسيارات، تحظر البلدية المواقف في الأحياء السكنية. ملصقات ممنوعة التقت «الوطن» خلال جولة ميدانية على مكاتب تأجير السيارات بحي الشفاء في الرياض عددا من أصحاب مكاتب تأجير السيارات والعاملين، الذين شرحوا معاناتهم من تناقض القرارات وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، حيث قال ممدوح البشري أحد العاملين بمكتب لتأجير السيارات: «عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية عند إصدار الأنظمة والقوانين وأثناء تطبيقها، أوقعنا في حيرة وعرضنا لخسائر كبيرة، وذلك بسبب التضارب في تنفيذ تلك الأنظمة، مما أوقعنا تحت طائلة مخالفات عديدة لم تكن مسؤوليتنا، فعلى السبيل المثال وزارة النقل تقوم بإجبارنا على وضع الملصق الخاص بتحديد أوقات العمل في المكتب ثم تأتي البلدية وتقوم بإزالته وتفرض علينا مخالفة. وأضاف البشري: «عند سؤال موظف البلدية عن سبب إزالة الملصق الذي ألزمتنا بوضعه وزارة النقل وفرض مخالفة على المكتب، يكون الرد أنه يجب الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية وتجاهل قرارات وزارة النقل». التوضيح بالتقسيط تابع البشري: «عند قدوم مراقبي البلدية لتحديد الملاحظات المطلوب تعديلها، لا يتم توضيح كل التعديلات المطلوبة خلال زيارة واحدة، وإنما يتم إبلاغنا بملاحظة واحدة فقط، وتسجيل مخالفة، ومن ثم يأتي المراقب بزيارة جديدة ويبرز تعديلا جديدا آخر، ويسجل مخالفة، وذلك الأمر يتكرر كثيرًا مما يؤدي إلى تراكم المخالفات وصولا الى إغلاق المكتب حتى يتم سداد المخالفات، وذات السيناريو يتكرر أيضًا خلال زيارات مراقبي وزارة النقل والمرور». الركن ممنوع أشار صالح الخلف وهو مالك لمكتب تأجير، إلى أن وزارة النقل تطلب توفير أكثر من 60 سيارة للحصول على الترخيص لفتح مكتب تأجير سيارات، كما أنها تلزم المكاتب بتوفير مساحة مخصصة لوقوف السيارات فيها، في وقت ترفض البلدية ذلك وتصدر مخالفة للمكتب الذي يوقف أكثر من سيارتين أمام المكتب، كما ترفض أيضًا وضع أي مساحة داخل الحي السكني لركن السيارات التابعة للمكاتب. الملصقات الحائرة لفت الخلف إلى أن وزارة النقل تلزم المكاتب بوضع ملصقات على الواجهات توضح أوقات الدوام الرسمي للمكتب المحل وأرقام التواصل لكي يتمكن للعميل التواصل معهم، في المقابل ترفض البلدية هذا الإجراء وتلزم المكاتب بإزالتها وتصدر مخالفات بحق المكاتب التي امتثلت لقرار وزارة النقل ووضعت الملصقات. وشدد الخلف في ختام حديثة على أن هذا التضارب بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف والرقابة على تطبيق الأنظمة والقرارات يتسبب للمستثمرين في القطاع بأضرار كبيرة ويهدد بخسارة استثماراتهم وإغلاق مكاتبهم. أوجه التضارب النقل إلزام المكاتب بتوفير 60 سيارة البلدية منع وقوف أكثر من سيارتين النقل الإلزام بمواقف لسيارات المكتب البلدية مواقف السيارات في الأحياء ممنوعة النقل وضع الملصقات مفروض البلدية الملصقات مخالفة تستوجب الغرامة