من المنتظر أن يبرم رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا ونظيره الأسترالي سكوت موريسون، اليوم، اتفاقا دفاعيا تاريخيا يجمع بين حليفين رئيسيين للولايات المتحدة في آسيا في مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. ويصل موريسون اليوم إلى اليابان، حيث يتوقع خبراء أمنيون أن يبرم اتفاقا مع سوغا على حرية الدخول المتبادلة، لوضع إطار عمل قانوني لقوات كل من البلدين لزيارة البلد الآخر للتدريب وإجراء عمليات عسكرية مشتركة. وقال مسؤول بوزارة الخارجة اليابانية، في إفادة صحافية دون الخوض في مزيد من التفاصيل: «سيكون هناك ما نعلن عنه بعد الاجتماع». والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه منذ ست سنوات ويحتاج لموافقة نواب البرلمان سيكون الأول من نوعه الذي تبرمه اليابان منذ توقيعها على اتفاق في عام 1960 يحدد وضع الجيش، ويسمح للولايات المتحدة بنشر سفن حربية وطائرات مقاتلة وآلاف من قواتها في اليابان وحولها، في إطار تحالف عسكري تصفه واشنطن بأنه حجر الأساس لأمن المنطقة. وتسعى طوكيو وكانبيرا لعلاقات أوثق، وسط مخاوف من أنشطة الصين في المنطقة التي تشمل عسكرة بحر الصين الجنوبي وإجراء تدريبات عسكرية حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي وتنامي نفوذ الصين في دول أخرى بشرق المحيط الهادي. وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في اتصال مع سوغا الخميس الماضي، إن إدارته ستكون ملتزمة بالحفاظ على هذه الشراكة الوثيقة. ويأتي هذا الاتفاق الثنائي عقب توقيع اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» الذي تدعمه الصين والذي اعتبره مراقبون بمنزلة تحوّل في مساعي بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، ويؤشر إلى هيمنتها في مجال التجارة الآسيوية. وبعد ثماني سنوات من الجدل حول التفاصيل، وقع أمس الأول اتفاق التجارة بين كتلة آسيان المكونة من 10 أعضاء، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، وهو الأكبر في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق محللين (حوالى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). ومن غير الواضح متى سيتم التصديق على الاتفاق، لكنه قد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. ويعد الاتفاق مهما في شكل أساسي، لأنه يضع قواعد تجارية جديدة للمنطقة، ويحظى بدعم الصين، لكنه لا يشمل الولايات المتحدة. ويقول مراقبون إنه يعزز الطموحات الجيوسياسية الأوسع للصين في المنطقة، حيث واجهت منافسة قليلة من الولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية تجارية خاصة بها. وكانت الهند قد انسحبت العام الماضي بسبب مخاوف بشأن دخول البضائع الصينية الرخيصة إلى البلاد، إلا أنها يمكن أن تنضم في وقت لاحق إذا اختارت ذلك.