اصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب عدة توجيهات للمرافق الصحية بالبلاد والتي توليها وزارة الصحة على المستوى الوطني لتنظيم عمل القطاع الصحي الليبي في ظل الازمه الحالية ومجابهة كافة التحديات اهمها :تنظيم العمل بالقطاع الصحي الليبي حيث شدد وزير الصحة في توجيهاته علي كافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية بالبلديات على ضرورة إلزام الاستشاريين والأخصائيين كل وفق اختصاصه بضرورة المرور على المرضى والنزلاء بأقسام المستشفيات بشكل يومي ومتابعة أوضاعهم الصحية. كما طالب وزير الصحة بضرورة تفعيل قرارات الوزارة فيما يخص اعادة تشكيل الجان الطبية التنفيذية لمكافحة جائحة كورونا كما طالب وزير الصحة الي كافة رؤساء اللجان الطبية التنفيذية بالبلديات بتحمل مسؤولياتهم و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمراكز العزل السريري الطبي وتوفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية عن طريق جهاز الامداد الطبي التي يحتاجها العاملين بمراكز العزل لمواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره مشددآ علي ضرورة اتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة حدوث موجه ثانية محتملة الامر الذي يعيد ليبيا و العالم إلى المربع الأول مشددا على ضرورة تنفيذ كافة توصيات اللجنة العليا ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتطبيق الفعال تأكد من سلامة القادمين عبر المنافذ المختلفة، حتى بعد انتهاء الازمة الحالية، وتوفير الأجهزة الخاصة وتأكد من جاهزية المحارق الخاصة بالنفايات الطبية وتوفير مخزون كافي من الاكسجين الطبي و وقود الديزل وخطوط التغذية البديلة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء لتشغيل المولدات و بذلك موجها تعليماته لمركز الرصد والتقصي “بأهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي. كما شدد وزير الصحة علي اهمية تعزيز التكامل في نظام إدارة الطوارئ والكوارث الصحّية بالوزارة. البرامج المطلوبة من أجل التحسين: 1/رفع مستوى التأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث والتعافي منها. 2/تطوير نظام لإدارة البحوث وربطه مع الجهات المعنية ذات العلاقة. 3/ وضع وتنفيذ استراتيجية لتكامل الخدمات في نظام الرعاية الصحية. 4/كما نبه وزير الصحة علي كافة المستشفيات العامة التعليمية والقروية والمراكز تخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات علي ضرورة تجهيز أقسام الاسعاف والطوائ وتوفير الاحتياجات العاجلة والفعلية و المستلزمات الطبية للمرضي والمترددين بأقسام الطوارئ من المخصصات المالية المسلمة لهم دون تحميل المواطن اَي اعباء مالية . 5/ كما طالب بضرورة العمل علي اعداد التقارير السنوية للعام الحالي بهدف ربط مؤشرات المرافق الصحّية التابعة للوزارة عن طريق شبكة معلوماتية مو ّحدة من خلال التقارير السنوية . 6/تطوير قدرات مكاتب التفتيش والمتابعة بالبلديات مع عدم تكليفهم باي مهام ادارية اخري الي جانب اعمالهم . 7/ كما طالب وزير الصحة بضرورة العمل اعادة تشكيل الجان الفرعية للعطاءات بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات واحالة الاسماء لديوان وزارة الصحة بهدف اعتمادها . 8/ تنفيذ خطة وزارة الصحة حول عمل لتكامل الخدمات الصحّية بين وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة كمراكز الرقابة علي الاغذية والادوية ومكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية . 9/وضع نظام لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية عن طريق وزارة الصحة . 10/ تشكيل لجان الجرد السنوي لكافة الأصول الثابتة والمنقولة شاملة الأملاك والآليات وسيارات الاسعاف بشكل دقيق وعلمي وإحالة صورة ضوئية لديوان وزارة الصحة . 11/ تطوير نظام إدارة المعلومات MIS(.Management.Information.System). 12/نسبة شكاوى المرضى التي تم الاستجابة لها بحسب الآلية المعتمدة. 13/ دعم وعمل التدقيق الإكلينيكي في جميع مرافق وزارة الصحة بالبلديات . 14/ تسجيل الأخطاء الطبّية وتحليل الأسباب الجذرية ومتابعة إجراءات تصحيحها من قبل اللجان المعنّية. 15/تقييم ووضع خطة تدريبية لتعزيز ثقافة سلامة المرضى. 16/ استحداث ومراجعة سياسات وإجرءات سلامة المرضى بناء على مبادرات السلامة لمنظمة الصحة العالمية. 17/ تفعيل نظام إدارة المخزون WMS-Warehouse Management System 18/ تطوير وتحسين نظام الجرد والتسجيل للمعدات الطبية وإعادة تدويرها بين المرافق الصحية . 19/ ضرورة الاهتمام برعاية لأمومة والطفولة والتحصين، الفحص قبل الزواج،خدمات الصحة المدرسية، صحة الفم والأسنان، الصحة المهنية ورعاية الأمراض المعدية وغير المعدية وغيرها والتي تعمل على تشغيلها كوادر طبية وتمريضية . 20/ العمل علي سرعة ضمان كافة حقوق الموظفين المالية الإدارية من حيث الترقيات والعلاوات والاستحقاقات وفق تقارير الكفاءة السنوية لكل موظف وفق للقوانين واللوائح المعمول بها . 21/ تحديد لجان شؤون الموظفين بما يتمشي مع قانون علاقات العمل رقم “12” لعام 2010 ولائحته التنفيذية من حيث اختيار أعضاءها والاختصاص الموكل اليها . وذلك في إطار المصلحة العامة وتطبيقا للوائح والقوانين المنظمه للعمل وحفاظا علي المال العام .