- الموافقة على اتفاقية تنظيم إجراءات منح تأشيرة الزيارة مع البرازيل- مطالبة وزارة العدل بالتوسع في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية- إعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين- معالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائيةوافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة البرازيل ، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، كما وافق الشورى على تعديل الفقرتين (ب) و (ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ. وأكد الشورى في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على وزارة العدل بيان ما قام به مركز البحوث من أعمال , ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78)وعلى وزارة العدل أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، كما أنه على وزارة العدل دراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها -بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة. وطالب وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وعلى وزارة العدل تطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البياناتَكما طالب وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها ، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. هادي اليامي أخذت اللجنة بمضمونها، وعلى الوزارة إعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عندالطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها،وهي توصيةإضافية مقدمة من عضو المجلس م.محمد العلي تبنتها اللجنة. وأكد الشورى في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات المالي 1440/ 1441 هـ، على هيئة تنمية الصادرات معالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية.وطالب هيئة تنمية الصادرات - في ظل جائحة كورونا - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية ، للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي، وعلى هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة) ، لتشجيع الصادرات السعودية، وطالب هيئة تنمية الصادرات بدراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.