بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول تظاهر المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، في العاصمة بغداد للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة منذ مارس/آذار الماضي. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى وزارة المالية في منطقة "باب المعظم" وسط بغداد، ورفعوا لافتات تطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لصرف رواتبهم. وقال محمود الحميدي، وهو أحد المشاركين في التظاهرة، للأناضول، إنه "لم يتقاض، إلى جانب زملائه موظفي العقود، رواتبهم منذ مارس الماضي". وأضاف أن "الوضع المعيشي لموظفي العقود في الكهرباء وعائلاتهم سيء للغاية"، مشيرا إلى أن "الديون تراكمت عليه على مدى الأشهر الماضية، وأنه لا يجد سبيلا لتوفير لقمة العيش لعائلته". وتشهد بغداد ومحافظات أخرى بين فترة وأخرى احتجاجات تطالب بصرف رواتب موظفي العقود في وزارة الكهرباء منذ أشهر، إلا أن الحكومة لم تحل معضلتهم لغاية الآن. ووفق أرقام حكومية، فإن عدد هؤلاء يبلغ أكثر من 80 ألف شخص. وكان هؤلاء عينتهم الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المناوئة لها، دون توفير غطاء مالي. وقال متظاهر آخر عرف عن نفسه باسم "أبو حسين" للأناضول، إن "المسؤولون ينهبون ثروات البلد، ونحن نتضور جوعاً". وأشار إلى أن "أوضاع البلاد لم تتغير رغم الإطاحة بالحكومة السابقة بضغط من احتجاجات شعبية أواخر العام الماضي"، مضيفا أن "الأوضاع تتراجع وعدد الفقراء في ارتفاع". وأعلنت هيئة النزاهة المعنية بملاحقة الفساد في 24 أغسطس/ آب الماضي، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ومنعه من السفر، لوجود شبهة مخالفات في تعاقد الوزارة مع أكثر من 82 ألف أجير يومي دون الحاجة إلى اختصاصاتهم. وتقول الهيئة، إن رواتب هؤلاء تكلف الدولة مبلغ 43 مليار دينار شهرياً (نحو 36 مليون دولار). وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين بصورة عامة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا في العالم منذ مطلع العام الحالي. يشار أن البرلمان العراقي، صادق الخميس على قانون اقتراض 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.