انخفضت الليرة التركية بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء مقابل الدولار، بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 12% الأسبوع الماضي بفضل توقعات بسياسة اقتصادية محافظة أكثر حين تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بنموذج اقتصادي جديد. واستقرت الليرة عند 7.80، بعد أن لامست 7.7110 عند إغلاق أمس الاثنين. وهوت الليرة نحو 24% في العام الجاري متضررة من مخاوف حيال نفاد الاحتياطيات الأجنبية وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف. وأوقد شرارة الارتفاع في الأسبوع الماضي رحيل محافظ البنك المركزي ووزير المالية عن منصبيهما. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي بقوة سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% في الأسبوع الحالي بحسب استطلاع أجرته رويترز. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تنامي المخاطر المالية والاقتصادية في تركيا خاصة مع بلوغ سعر صرف الليرة مستوى منخفضا جديدا أمام الدولار. وذكرت الوكالة، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن تركيا لم تشدد السياسة النقدية بما يكفي لدعم الليرة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يبقيان النقطة الأضعف في الاقتصاد. يأتي ذلك بعد أن تراجع سعر صرف الليرة ليتجاوز حاجز 8.5 للدولار، حيث خسرت العملة 30%، من قيمتها منذ بداية العام ونحو 10% في آخر أسبوعين فقط. وقد أقال الرئيس التركي أردوغان حاكم المصرف المركزي يوم الجمعة بعد إخفاق المصرف في إيقاف التراجع المستمر لليرة.