اصدر المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل التابع لوزارة الحج امس بيانا انتقد فيه ارتباك قرارات الوزارة ووصفها بأنها يعتريها التعبير اللحظي. وبين الامبن العام للمجلس المهندس جمال شقدار في تعميم للشركات( حصلت»المدينة»على صورة منه) فإن تحديد أجرة نقل الحاج لمدينة مكة ومنها تغير عدة مرات وخلال سويعات، حيث بدأت القيمة 600 ريال للذهاب والإياب ثم أصبحت 800 ريال وبعدها رفعت الى 1000 ريال، وأخيراً انتهت الى 1200 ريال !! وبعد أن أتمت الشركات إدخال بيانات برامجها رغم عدم اتضاح الرؤية عند الكثير، صدر تعميم بعدها بإلغاء جميع المدخلات السابقة وتم طلب إعادة إدخال البيانات من جديد !! ورغم أهمية الدليل الاسترشادي والاجرائي الذي يصدر كل عام حتى يتم الرجوع إليه رسمياً، إلا أنه حتى تاريخه لم يصدر هذا الدليل، مما زاد القطاع حيرة في الإجراءات المطلوبة منه وغير المطلوبة، خاصة وأن النظام بأكمله حديث وتفصيلاته غير واضحة المعالم. وبين شقدار في بيانه أنه وحين تم الاجتماع مع وكيل الوزارة لشؤون الحج طالبه المجلس التنسيقي بورشة عمل عاجلة تعقدها الوزارة والمختصون فيها لشرح الآلية الجديدة والبرامج للقطاع، لكن للأسف اعتذر سعادته عن ذلك. عليه، وإلحاقاً لخطاباتنا السابقة لوزيرالحج بخصوص رغبة الوزارة العاجلة بالبدأ بتطبيق نظام التسجيل الإلكتروني والتوصيف النوعي والكمي لخدمة حجاج الداخل هذا العام فقد تواصل رئيس المجلس مع الوزير خلال الأيام الماضية وآخرها بعد ظهر اليوم السبت 30 شوال 1436 هجرية وأبلغه بما سبق ... وأوضح له الكثير من المعوقات التى سيتضرر منها الحاج بموجب توصيف الخدمة غير المتكامل وأهمها على سبيل المثال خدمة توفير تكييف الفريون في بعض الشرائح، بينما الطاقة الكهربائية المتوفرة في المشاعر المقدسة الآن لا تحتمل اضافة تكييف الفريون، كما أن شركة الكهرباء حتى تاريخه لم تؤكد إمكانية تقوية التيار الكهربائي للشركات المتقدمة.. رغم موجة الحرارة العالية المتوقعة هذا الموسم والمواسم المقبلة.. وأشار رئيس المجلس للوزير بأن التعامل مع الشركات التي تخدم الطوئف المتعددة لابد أن يكون عادلا ومتساويا وأنه لا يمكن استثناء طائفة دون أخرى من الأنظمة ومن إجراءات التسجيل الإلكتروني.. وأوضح له إشكالية خدمة النقل في الشرائح، حيث أنه جعل الخدمة اختياريا سيؤدي للسماح باستعمال السيارات الصغيرة والتسبب بازدحام كبير عند نقاط الدخول إلى مكة ولن تستوعب مواقف حجز السيارات الأعداد الهائلة من سيارات الحجاج الفرادى، كما أن هناك عددا من المشاكل الأخرى التى لا حصر لها. وتم إحاطة الوزير بأن المجلس التنسيقي يطالبه بالتدخل بموجب الصلاحية التى منحه إياها ولي الأمر حفظه الله، وأن يكون عاجلاً بتأجيل استخدام البوابة حتى تستقر الأمور ويرفع الضرر، وأن تصدر الوزارة الدليل الإجرائي رسمياً للتمشي بموجبه، وحتى لا يبدأ تسجيل الحجاج وكثير من تفاصيل الخدمات غير واضحة فيقع الغرر عليه أو على الشركات والمؤسسات بسبب عدم الوضوح أو نقص توصيف الخدمات.. وعندها ستضطر الوزارة لتحمل النتائج السلبية وحدها لا قدر الله. وختم بقوله: نود إحاطة القطاع الكريم لمؤسسات وشركات حجاج الداخل بأن المجلس التنسيقي مازال يتابع باهتمام بالغ وعلى مدار الساعة كل المستجدات ويوليها جل اهتمامه.