أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، عن ثقته بالتوصل إلى حل سريع لحل مشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الانعاش الاقتصادي الواسعة رغم الرفض المجري والبولندي. وأوضح ماس الذي تتولى بلاده حتى نهاية السنة رئاسة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي “في الساعات والأيام المقبلة سنجلس مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل”. وأضاف “ألمانيا بصفتها رئيسة (للاتحاد الأوروبي) راهنا مسؤولة جزئيا عن إيجاد حل بعد رفض المجر وبولندا ونحن مسؤولون أيضا في إطار دورنا كميسرين لهذه العملية”. وأكد “أنا على ثقة بأننا سنتوصل إلى حل ولأن الكثير من الأموال على المحك والكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إليها، لا نحتاج إلى حل فحسب بل إلى حل سريع”. وعطلت بودابست ووارسو الإثنين ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الانعاش الواسعة التي أقرتها الدول الأعضاء بعد مخاض صعب في يوليو/ تموز، ما ادى إلى أزمة داخل الاتحاد في خضم الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19. ويعارض البلدان آلية تسمح بحرمان دول متهمة بانتهاك دولة القانون (استقلال القضاء واحترام القوق الأساسية) من أموال أوروبية. وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميكايل روث إن التعطيل المجري والبولندي يعاقب مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قد يدفعون جراء ذلك “ثمنا باهظا جدا”. وأضاف قبل اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه “لا اعذار لتأخير جديد. أناشد الجميع تحمل مسؤولياتهم”. وكان قادة الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي اتفقوا في يوليو/ تموز بعد أربعة أيام وأربع ليل من قمة ماراتونية على خطة انعاش لمساعدة اقتصادات الدول الأعضاء السبع والعشرين على تخطي الأزمة الناجمة عن كوفيد-19. وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو وهي مرتبطة بميزانية على عدة سنوات (2021-2027) تزيد قيمتها عن ألف مليار يورو.