هام – الرياض :وافق مجلس الشورى على أن تقوم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح مؤسسة (وريف الخيرية) ترخيصًا لجمع التبرعات الخيرية، وإدارة الأعمال الوقفية؛ وذلك لتتمكن من أداء مهمتها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها مجلس الشورى –عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ.وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، وتلا بعد ذلك وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور صالح الشهيب.كما تضمن قرار المجلس بأن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له، والمطالبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على إتمام مشروع علاج الأورام بالبروتون.من جهة ثانية، أقر المجلس في جلسته اليوم توصية تتعلق بأن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن المشروعات الزراعية، والحيوانية، ومشروعات الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية؛ التي لها أثر سلبي محتمل على البيئة إنشاء وحدات بيئية، وتفعيل مهامها حسب المعايير البيئية المعتمدة.فيما طالب المجلس المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع البنى التحتية لمشاريع الأرصاد من ضمن عناصر قائمة مشروعات مطارات المملكة عند التخطيط المستقبلي، وتوفير الموارد المالية؛ لإيصال أعمال الأرصاد لمدارج الطيران، وأبراج الطيران والأرصاد.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة) للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.إلى ذلك، ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية بوضع خطة إستراتيجية بحثية يستند عليها المركز في إعداد البحوث الاجتماعية على أن تتضمن وبشكل مفصل الخطة التمويلية البحثية، ومؤشرات الأداء.وأهابت اللجنة بالمركز بأهمية التنسيق مع المراكز البحثية والجامعات؛ لإنشاء قاعدة بيانات تختص بنتائج البحوث المتعلقة بالشأن الاجتماعي، وتوظيفها في صناعة القرار.وأكدت اللجنة في تقريرها أن على المركز إعداد دليل تنظيمي يؤطر لاختصاصات اللجان المختلفة وعلاقتها الهرمية بمجلس الإدارة بما لا يوجد تعارض بالمهام.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، طالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر المركز الوطني للدراسات والأبحاث بالقيام بدراسات ذاتية التحليل والتقييم بصفة دورية على غرار ما تقوم به الجامعات؛ للتأكد من جودة مخرجات المركز، مشددًا على أهمية منهج تقييم الذات كإجراء حتمي وضروري للجهات البحثية بما يعينها على تأكيد جودة مخرجاتها.في حين أوضح عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني في مداخلة له على التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، أن عدد البحوث في المركز قليل جدًا، داعيا إلى إيجاد حلول ابتكارية ومبادرات لجذب الباحثين والمتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية التخصصية للمشاركة في عمل البحوث الاجتماعية.بينما أشارت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط إلى أن العالم أجمع يعاني هذه الأيام من تداعيات جائحة كورونا وآثارها المختلفة ومنها الآثار الاجتماعية، مطالبةً أن تكون دراسة آثار جائحة كورونا اجتماعيًا ضمن أولويات المركز في المرحلة القادمة للمساهمة في الحد من تداعيات الجائحة على المجتمع.وذكر عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بأن المخرجات البحثية وعددها وفق تقرير المركز الوطني للدراسات والأبحاث أقل من المأمول ولا تنسجم مع الميزانيات الكبيرة المعتمدة له، متسائلًا عن أسباب عدم وجود خطة إستراتيجية له كمركز بحثي وطني يستند إليه في أعماله.كما لاحظ عضو المجلس الدكتور فايز الشهري عدم تغير الأولويات البحثية للمركز الوطني للدراسات والأبحاث منذ عدة أعوام، كما أن عدم إدراج المركز ضمن المؤشرات الدولية لمراكز الأبحاث الدولية يتطلب بذل مزيد من الجهود والتطوير لإستراتيجية المركز.إثر ذلك، ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/1441هـ، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بأن على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.كما تضمنت توصيات اللجنة المقدمة التأكيد على المركز بتصحيح موقع المراجعة الداخلية، وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام.وذكرت اللجنة في توصياتها بأن على المركز الإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التدخل.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لفتت عضوة المجلس الدكتورة سامية بخاري النظر إلى ما تفضل به سمو ولي العهد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بأن تصبح المملكة نموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات، مطالبةً المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي لتسخير الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم الإلكتروني.وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.