قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن زيادة الإنفاق العام في أوروبا لاحتواء الركود الناجم عن الجائحة لن تؤثر على القدرة على تحمل أعباء الدين حتى وإن تراكمت ديون ضخمة على بعض أعضاء منطقة اليورو.   وتسجل الحكومات عجزا قياسيا هذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في حالة من النشاط وسط إجراءات عزل جزئية وسيتجاوز الدين العام السنة الحالية 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مع توقعات بزيادة بسيطة في العامين 2021 و2022.   وقال لمحطة آر.تي.بي البرتغالية "نعم، الدين العام سيزيد، ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة جدا وفي إطار البيئة الاقتصادية الكلية، ينبغي أن يكون التقييم أنه أمر قابل للاستدامة".