الرباط - تتسع دائرة التضامن مع المغرب يوما بعد يوم منذ تدخله وإنهائه سيطرة عصابات البوليساريو على معبر الكركرات وإعادة فتحه وتأمينه أمام حركة التجارة من وإلى موريتانيا، فبعد حملة التضامن التي أبداها البرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول العربية والإسلامية، عبرت العديد من الدول الإفريقية بدورها عن تأييدها للتحرك المغربي وهو تأييد يعزز في مضمونه دعما لمغربية الصحراء ونبذا للجبهة الانفصالية وحاضنتها وتنديدا بمحاولات العبث بأمن المنطقة برمتها وليس أمن الصحراء المغربية لوحدها.وفي مقابل اتساع دائرة التضامن مع المغرب، تجد الجزائر والبوليساريو نفسيهما في حرج وعزلة أكبر، ففي الوقت الذي كانت دول المنطقة تتطلع إلى تغيير حقيقي في الجارة الشرقية ينهي عقودا من تعطيل الشراكة والتنمية والتبادل التجاري والضغائن والتآمر، لاتزال الجزائر على المسار ذاته كأن لا شيء تغير وهو أمر يؤكده الجزائريون أنفسهم.        وتدرك الدول التي عبرت عن تضامنها مع المغرب ودعمت قراره في التحرك لإنهاء إغلاق معبر الكركرات الذي دام ثلاثة أسابيع، أن المملكة تحركت ضمن قواعد الشرعية الدولية وبدون نية للقتال مع ميليشيات جبهة البوليساريو التي أثارت الفوضى ثم أعلنت إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.وفي المقابل كشف عبث الجبهة الانفصالية ورد فعلها أنها لا تملك خيارات ولا رؤية عقلانية لتسوية النزاع. كما رفع عنها غطاء المظلومية التي تسوقها في كل مرة تحت عنوان "التحرر".  وعبرت دول غينيا الاستوائية وإسواتيني وغامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجيبوتي والغابون وساوتومي وبرنيست واتحاد جزر القمر وتجمع دول الساحل والصحراء عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب في تحركه لطرد الانفصاليين من معبر الكركرات.وكان بإمكان القوات المسلحة المغربية سحق ميليشيات البوليساريو إلا أنها التزمت ضبط النفس وتعاملت مع الوضع بشكل مناسب وهو أمر لاقى استحسانا من دول عربية وافريقية أحسنت قراءة الرسالة المغربية ومضمونها ألا تهاون في الدفاع الشرعي عن حقوق المغرب وسيادته وأمنه وأن المملكة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.  وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد شدد في بيان على الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، مشيرا إلى أهمية الاستقرار في المنطقة وما تأثير إغلاق أو فتح المعبر بالنسبة للمنطقة المغاربية ودول الساحل، فللمعبر خاصية وأهمية إستراتيجية.وفي تطور آخر على علاقة بالوضع في الصحراء المغربية، أكدت الأمم المتحدة أن بعثة مينورسو متواجدة في مواقعها ومستمرة في القيام بمهمتها خلافا لما تروج له البوليساريو.وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كذلك وقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات المغربية وميليشيات البوليساريو ليلة أول أمس، وفق تقارير البعثة الأممية.وكانت الجبهة قد أعلنت أنها هاجمت مواقع عسكرية مغربية على طول الجدار الأمني وردت قوات الجيش الملكي المغربي على مصدر النيران ودفعت عناصر الجبهة إلى جحورهم.وكان الردّ المغربي في حدود ما تضمنه الشرعية الدولية وبالقوة المطلوبة لصدّ الهجوم والدفاع الشرعي عن النفس.وقال دوجاريك في إحاطة صحفية دورية إن "البعثة الأممية تواصل مراقبة الوضع عن كثب على الأرض"، داعيا أطراف النزاع إلى "ممارسة ضبط النفس واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لنزع فتيل التوترات".الرباط - أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم الاثنين أن المغرب عازم على الرد "بصرامة" على أي تهديد لأمنه في ظل التوتر الذي تشهده الصحراء المغربية.وجدد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش التأكيد على "تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار" وهو موقف ثابت وراسخ لدى المملكة التي أثبت قدرة عالية على التعاطي الدبلوماسي الهادئ مع خروقات البولساريو.لكن الملك محمد السادس أضاف أيضا "وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها"، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.وجاء هذا التحذير بينما أعلن الكيان غير الشرعي المسمى "الجمهورية العربية الصحراوية" التي أعلنت بوليساريو نشأته في الجزائر منذ عام 1976 "حالة الحرب" يوم الجمعة الماضي ردا على عملية عسكرية جراحية قام بها المغرب لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي في المنطقة العازلة باتجاه موريتانيا وإنهاء عرقلة ميليشيات الجبهة لمدة ثلاثة أسابيع حركة المرور من المغرب إلى موريتانيا وهو شريان تجاري حيوي يربط المملكة بعمقها الإفريقي (بلدان إفريقيا جنوب الصحراء).وتابع العاهل المغربي أن المملكة "ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة".في المقابل تعتبر جبهة بوليساريو أن العملية التي قام بها المغرب قد "أنهت" اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد نزاع مسلح استمر منذ 1975، مؤكدة الاثنين "مواصلة" الهجمات على مواقع الجيش المغربي.وأصدرت بوليساريو عدة بيانات منذ الجمعة تتحدث عن "هجمات مكثفة" على مواقع مختلفة للقوات المغربية على "الجدار الدفاعي". ويفصل هذا الجدار الممتد على حوالي 2700 كيلومتر منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، القوات المغربية عن مقاتلي البوليساريو وتحيط به المنطقة العازلة وعرضها خمسة كيلومترات من الجهتين.وأفادت ما يسمى بوزارة الدفاع داخل الجبهة الانفصالية في أحدث تلك البيانات ليل الاثنين أن مسلحيها نفذوا هجمات مكثفة على عدة مواقع عسكرية بين صباح وعصر الاثنين.وفي نيويورك، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن بعثة المنظمة في الصحراء المغربية أكدت حصول تبادل لإطلاق النار بين الجانبين ليل الأحد الاثنين.وقال ستيفان دوجاريك ردا على سؤال، إن البعثة "تلقت معلومات من الجانبين عن إطلاق نار في أماكن مختلفة خلال الليل"، لافتا إلى أنها "لا تزال تحض الجانبين على ضبط النفس واتخاذ كل التدابير الضرورية لخفض التوتر".وأضاف أن "زملاءنا على الأرض في الصحراء يواصلون مراقبة الوضع من كثب".وأشارت الرباط إلى تعرض القوات المسلحة الملكية أثناء تدخلها في الكركرات لإطلاق نار ردت عليه "بدون تسجيل أي خسائر بشرية"، كما أفاد بيان لقيادتها العامة ليل الجمعة.وأكد هذا البيان أن المعبر "أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني". وقد استؤنفت السبت حركة المرور عبر الكركرات، الطريق الحيوي لنقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب مصادر متطابقة.لكن وكالة الأنباء المغربية نقلت ليل الأحد على نحو غير معتاد، عن منتدى غير رسمي للقوات المسلحة الملكية قوله إن الأخيرة أطلقت النار، ردا على "استفزازات" بوليساريو في منطقة المحبس شمال الجدار العسكري.وقالت الوكالة نقلا عن صفحة هذا المنتدى على موقع فيسبوك "منذ 13 نوفمبر 2020، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني بدون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية".وأضافت "تنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس".وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتبر نهاية أكتوبر/تشرين الأول أن قرار مجلس الأمن الأخير حول هذا النزاع "لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي" وأن "من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي".ويدعو هذا القرار الذي صدر قبل التوتر الحالي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019، "بدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل".وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع حول الصحراء المغربية. لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.