في الوقت الذي وافق مجلس الشورى على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، قال لـ"الاقتصادية" صالح الخليوي رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، إن نظام البنك المركزي الجديد يمنحه استقلالية أكبر، إضافة إلى زيادة الصلاحيات في إدارة استثماراته خارجيا بشكل مرن. وأضاف الخليوي، أن من أبرز ملامح النظام الجديد، تحويل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى "البنك المركزي السعودي"، بهدف مواكبة أنظمة البنوك المركزية في العالم، كما يعزز من دورها الرقابي على الجهات والمؤسسات المالية. من جهته، قال غازي بن زقر عضو مجلس الشورى، إن نظام البنك المركزي وتغيير المسمى يأتي في وقت مهم وحيوي جدا على مسار تحقيق رؤية المملكة، وبما يؤكد تهيئة الهيكلة القوية والإجراءات المتزنة بين الثبات والمصداقية والمرونة لتحقيق التوازن الأمثل بين السياسات المالية. كما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية للبنوك المركزية، خاصة في دول مجموعة العشرين، والمصداقية المطلوبة لبناء الشراكات الدولية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وقال رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبالعزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، حدد معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وجسد فيه الواقع المشرف لما حققته بلادنا من إنجازات رائدة وتفوق على المستويين المحلي والعالمي، رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا . جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الشورى في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية الأولى من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي. وأكد حرص المجلس على أن تكون مضامين الخطاب الملكي خريطة طريق يستنير بها المجلس وأعضاؤه ولجانه المتخصصة في أدائهم مهامهم ومسؤولياتهم لمواكبة مسيرة التنمية في البلاد والإسهام في صنع القرارات التي تلبي طموحات القيادة وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء. كما أشاد رئيس مجلس الشورى في كلمته، بما جاء من مضامين في كلمة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزيـر الدفاع، بما جسدته من شفافية القيادة ووضوحها مع الشعب في كل ما يتعلق بشؤون وطنهم وأمورهم الحياتية، مشيرا إلى أن هذه الكلمة الضافية ترجمت الحقائق والأرقام حول ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من أربعة أعوام فقط، مبينا أن "ما تحقق يأتي من ثمار رؤية 2030 المباركة". بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة بنوده ضمن جدول أعمال الجلسة، حيث أنهى تكوين لجانه المتخصصة ورؤسائها ونواب الرؤساء لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، واستهل المجلس ذلك بالاستماع إلى تقرير من الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة، تلاه الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري. وأشار تقرير الأمانة إلى أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان قد تحققت لـ123 عضوا بنسبة تجاوزت 83 في المائة، فيما تحققت الرغبة الثانية لـ17 عضوا بنسبة تجاوزت 11 في المائة، في حين تحققت الرغبة الثالثة لثمانية من الأعضاء بنسبة تجاوزت 5 في المائة. ثم صوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، حيث رأس لجنة الشؤون الإسلامية الدكتور سليمان الفيفي، والدكتور علي الشهراني نائبا، فيما ترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور واصل المذن، والأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد نائبا لرئيس اللجنة، بينما لجنة الإدارة والموارد البشرية أصبح عطا السبيتي رئيسا للجنة، والدكتورة سامية بخاري نائبا للرئيس، في حين رأس الدكتور فيصل آل فاضل لجنة الاقتصاد والطاقة، والدكتور فهد التخيفي نائبا للرئيس. وفيما يخص اللجنة الأمنية، فترأس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، واللواء منصور التركي نائبا للرئيس، أما لجنة التعليم والبحث العلمي فرأسها الدكتور ناصر الموسى، والدكتورة أمل الشامان نائبا للرئيس، وترأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور علي القرني، والدكتورة مها السنان نائبا للرئيس. في حين رأس لجنة الشؤون الخارجية عساف أبو اثنين، والدكتور وائل الإدريسي نائبا للرئيس، أما اللجنة الصحية فترأستها الدكتورة زينب أبو طالب، والدكتور صالح الشهيب نائبا لرئيس اللجنة، بينما اللجنة المالية ترأسها صالح الخليوي، وإبراهيم المفلح نائبا للرئيس. أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فرأسها هزاع القحطاني، والدكتور متعب المطيري نائبا للرئيس، فيما رأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي، وكوثر الأربش نائبا للرئيس. أما لجنة الحج والإسكان والخدمات، فترأسها الدكتور أيمن فاضل، ومحمد المزيد نائبا للرئيس، في حين رأس لجنة المياه والزراعة الدكتور سعود الرويلي، والدكتور وليد بن محمد زاهد نائبا لرئيس اللجنة. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6 /4 /1393هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية المقدم من اللجنة المالية، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح التعديل بعد مناقشته.