نيوم – عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بدء الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وللشعب البحريني، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وما جرى خلاله من بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إثر ذلك، أعرب مجلس الوزراء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه – رعاه الله – مقاليد الحكم، وما تحقق للمملكة في عهده الزاهر من تطور ونماء ، واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق، وتعزيز ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي والدور المحوري الذي تتولاه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 وعملها التشاركي على مستوى العالم. وقدّر المجلس ، ما اشتمل عليه الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، من مضامين سامية ورؤية حكيمة أجملت سياسات المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والقضايا الراهنة ، وإسهاماتها في تحقيق الأمن والسلم والتنمية إقليمياً ودولياً، والتخفيف من آثار جائحة كورونا ، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين ، وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ، وتحديد الأهداف الطموحة للدولة في الوصول إلى تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة من خلال التنوع في الاقتصاد، والسير نحو التقدم والازدهار وفق رؤية المملكة 2030، والعمل بحزم على مكافحة الفساد. كما نوه مجلس الوزراء، بحديث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنه من استعراض لما حققته المملكة من إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر وبفترة وجيزة وسريعة في مختلف الصعد، ومن نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، والتقدم المحرز في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والنمو المتسارع في السنوات الثلاث الماضية، ومضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 ترليون ريال، وإعادة الهيكلة الواسعة لعدد من القطاعات لتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية، والنجاح في الحد من آثار جائحة كورونا، والعزم على محاربة الإرهاب والتطرف والفساد وزيادة معدلات التوظيف. وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ، أن المجلس، عبر عن تطلع المملكة لعقد قمة الرياض لمجموعة العشرين يومي السبت والأحد القادمين لاستعراض ومناقشة السياسات والمبادرات التي من شأنها التصدي لتبعات الجائحة لإعادة الأمل والاطمئنان للشعوب بهدف حماية الأرواح واستعادة النمو العالمي والوظائف من خلال جملة الحلول التي قدمتها رئاسة المملكة على المدى القصير لتجاوز جائحة كورونا، بالإضافة إلى التركيز على التعافي بشكل أقوى وأكثر شمولية واستدامة ومتانة من خلال التركيز على المواضيع التي طرحتها رئاسة المملكة في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ستسهم السياسات والمبادرات المشتركة في تحقيق هدف الرئاسة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة نحو تحقيق تطلعات شعوب العالم. وتناول مجلس الوزراء، ما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، من الاتفاق على إطار عمل مشترك يهدف إلى تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص، وذلك في ظل استمرار آثار تداعيات جائحة كورونا. وأكد المجلس أن الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها ؛ ستسهم في تحقيق استدامة رفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من زيادة كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة. واطلع مجلس الوزراء، على آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وما أظهرته إحصاءات الفيروس في المملكة من تدني مستويات العدوى والانتشار، وانخفاض أعداد الحالات الحرجة ـ ولله الحمد ـ، مع تسجيل حالات تعافٍ تتجاوز أعداد حالات الإصابة. وبيّن معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس، جدد شجب وإدانة المملكة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بانتهاك القوانين الدولية والقواعد العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار تجاه المدنيين بالمملكة، ومحاولة القيام بعمل إرهابي وتخريبي بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، عبر زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، مما يعد استهدافاً لأمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، والاقتصاد العالمي ككل، والتأثير على الملاحة البحرية. وعبر مجلس الوزراء، عن إدانته للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، ومنها حادثة الاعتداء في محافظة جدة، وإطلاق النار على مقر سفارة المملكة في هولندا. واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن تأييد حكومة المملكة للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وعن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، والهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الأرتيرية أسمرة، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية الفاشلة والجبانة تتطلب وقفة جادة للتصدي لها والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف وطرق تغذيته. واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :-. أولاً : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية. ثالثاً : إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب إفريقية، والتونسية)، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. رابعاً : الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي. خامساً : الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) القاضيين باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سادساً : تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً ـ ممثلين عن القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهم : 1 ـ الأستاذ / عبدالله بن فهد الفصام. 2 ـ الأستاذ / عبدالسلام بن محمد المطلق. 3 ـ الأستاذ / عبدالله بن سعود بن مرشود الرميح. 4 ـ الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان. 5 ـ الأستاذ / رامي بن خالد التركي. 6 ـ الأستاذ / إبراهيم بن محمد الجميح. سابعاً : الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية منصور بن سعيد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالنيابة العامة. ــ ترقية فهد بن محمد بن علي الرشودي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع. ــ ترقية خالد بن إبراهيم بن رشيد الفلاج إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية. ــ تعيين فواز بن عبدالرحمن بن حمد الشبيلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ــ تعيين بدر بن سعود بن محمد الطريفي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ــ تعيين خالد بن محمد بن إسماعيل الشريف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ــ ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العباد إلى وظيفة (أمين محكمة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا. ــ ترقية المهندس / عاطف بن محمد بن فهيد الشرعان إلى وظيفة (أمين منطقة الجوف) بالمرتبة (الرابعة عشرة). ــ ترقية خالد بن ناصر بن عبدالعزيز بن تريكي إلى وظيفة (أمين عام الدارة المساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز. كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة السوق المالية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.