يرى مديرو صناديق الاستثمار، أن إعادة تصنيف مؤشرات الكويت إلى «سوق ناشئة» في نهاية هذا الشهر ستعطي دفعة للأسهم المدرجة في الكويت. وتوقع تقرير برواكتيف، أن تقوم MSCI بإجراء الترقية في 30 نوفمبر المقبل، والذي توقعت بورصة الكويت أخيرا أنه قد ينتج عنه استثمارات إضافية بقيمة 2.9 مليار دولار عبر صناديق الاستثمار. علاوة على ذلك، قدرت الأبحاث أن نحو 8 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة يمكن أن تأتي إلى البورصة لاحقا. وسيتم إدراج سبعة أسهم قيادية و14 شركة كويتية صغيرة الحجم في مؤشر MSCI القياسي الجديد للأسواق الناشئة. وسيؤثر ذلك على 15 من أصل 17 سهماً مدرجة صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تتضمنها الشراكة بين كميفيك ومطور منصة صناديق الاستثمار المتداولة ETF HANetf. ويتجنب صندوق الاستثمار المتداول ETF، الذي يوفر ارتباطا بنسبة 98.4 في المئة بمؤشر MSCI Kuwait 20/35 و96.8 في المئة بمؤشر MSCI للأسهم الكويتية المختارة وفقاً لحجم السيولة MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped، التركيز في الأسهم الكبيرة، من خلال وضع حد لها عند 15 في المئة خلال إعادة التوازن نصف السنوية. وعلَّق عبدالله البصيري، مدير صناديق الاستثمار المتداولة ETF، قائلاً: «من المتوقع أن يؤدي إدراج MSCI إلى دفع سوق الأسهم الكويتية في نهاية هذا الشهر بدعم من القوة الشرائية». وأضاف: «يمكننا أن نرى نحو 3 مليارات دولار من التدفقات السلبية إلى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ومن المرجح أن يجذب هذا التوقع المستثمرين النشطين، الذين يتطلعون إلى الربح من هذا الحدث». وذكر هيكتور ماكنيل، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة هانتيف HANetf، أن KUW8 كان أول صندوق ETF على مستوى العالم يقدم ولوجاً للأسهم الكويتية. وقال ماكنيل: «تم تصميمه خصيصا مع وضع هذه الترقية في الاعتبار». وغالبا ما يجد المستثمرون الدوليون صعوبة في تداول الأسواق الناشئة محليا، بسبب ترتيبات الحفظ المعقدة، وقضايا العملة، وأوقات وأيام التداول المختلفة. «بدلاً من تداول 15 شركة بالدينار الكويتي، يمكن للمستثمرين الاستثمار بالدولار أو الإسترليني أو اليورو. ليست هناك حاجة لتحويل العملات».