طالب مسؤول مالي كبير بالحكومة الليبية المؤقتة، المصرف الليبي المركزي بضرورة التدخل لنقل الأرصدة الليبية المودعة في البنوك التركية وحمايتها من السلطات التركية التي قد تستخدمها في إنقاذ عملتها المتدهورة وعلاج أزمتها الاقتصادية، مستغلة في ذلك علاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق. وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في بنغازي، رمزي الآغا، لـ"العربية.نت" إن "هذه المخاوف من ضياع أرصدة ليبيا في تركيا جاءت عقب صدور تقرير عن إدارة الاحتياطات بالمصرف المركزي الليبي نبّه إلى المخاطر التي سيواجهها المصرف بحال استمراره في الاحتفاظ بالأرصدة والودائع الليبية في المصارف التركية ومواصلته الاستثمار في السندات التركية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة التركية". كما أوضح الآغا أن "انهيار العملة التركية وتآكل احتياطي النقد الأجنبي التركي وتراجعه بمقدار الثلث نتيجة هبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة كورونا والسياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، تجعل من المركزي التركي عاجزاً على تسديد الديون وبالتالي عاجزاً عن تنفيذ تعليمات المركزي الليبي بالتصرف في حساباته الموجودة بالبنوك التركية"، لافتاً: "وقد تدفعه الأزمة الاقتصادية إذا ما استمرت وتواصلت إلى استخدام الأموال الليبية لمعالجتها وتبديدها في عمليات ضخ لوقف انهيار الليرة التركية". إلى ذلك انتقد تجاهل محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، لهذا التقرير رغم وصوله إلى مكتبه، متوقعاً أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الليبي إذا ما استمرت حكومة الوفاق في التوسع وتحويل الأموال الليبية بالعملة الأجنبية إلى البنوك التركية والاستثمار في السندات التركية، خاصة في حال تفاقمت الأزمة الاقتصادية التركية أكثر.مليارات الدولارات يشار إلى أن حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يبلغ حوالي 4 مليارات دولار. ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلاً عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي. لكن الآغا كشف أن المصرف المركزي الليبي، الذي يملك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية، منذ وصول حكومة الوفاق. يذكر أن تركيا ترتبط بعلاقات وثيقة مع مسؤولو المصرف المركزي الليبي، الذي يسيطر على إدارته حلفائها من تنظيم الإخوان، حيث نجح المركزي التركي قبل أسابيع في إبرام اتفاقية تعاون وتفاهم مع المركزي الليبي، دون الكشف عن تفاصيله أو جدول تنفيذه الزمني.