علمت «عكاظ» عن موافقة مجلس الشورى، على تعديل الفقرتين «ب» و«ج» من المادة الثالثة، من نظام المحاماة. وحصلت الصحيفة على تفاصيل المشروع المقترح من الحكومة والمشروع الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد التعديل.ويشترط نظام المحاماة الحالي في من يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط في من يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: الفقرة ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.وفي الفقرة ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.وينص المقترح المقدم من الحكومة، أنه يشترط في من يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط في من يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم من معهد الإدارة العامة تخصص قانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.ونصت الفقرة ج، أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخصص هذه المادة تكون على النحو الآتي: سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما. وسنة واحدة للحاصل على دبلوم معهد الإدارة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاما التي تحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.فيما رأت اللجنة أن التعديل يكون كالآتي: يشترط في من يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط في من يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: فقرة ب، أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيا منهما خارج المملكة، أو دبلوم من معهد الإدارة العامة تخصص قانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.ونصت الفقرة ج، أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخصص هذه المادة تكون على النحو الآتي: سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما. وسنة واحدة للحاصل على دبلوم معهد الإدارة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة إذا كانت المدة المعتمدة ثلاث سنوات.كما تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاما التي تحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.الفاضل يتحفظ على احتكار معهد الإدارة للدبلومتقدم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل الفاضل بمقترح، في مداخلة له على مشروع تعديل نظام المحاماة الذي وافق عليه مجلس الشورى، وقال: إن المعدل اشترط في المادة (الثالثة) فقرة (ب) لمن يزاول مهنة المحاماة بأن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ويلاحظ أن النص قصر شهادة الدبلوم بأن تكون من معهد الإدارة العامة فقط، وفي هذا نوع من الاحتكار للمعهد وعدم تمكين غيره من الجامعات والمعاهد الأهلية من تقديم الدبلوم، وهو لا ينسجم مع أهداف الرؤية، كما أن من يحصل على شهادة ماجستير أو ماجستير ودكتوراه في القانون بعد الحصول على شهادة جامعية في تخصص غير قانون لن يسمح له وفقا لهذا النص، بينما يسمح للحاصل على دبلوم من المعهد، ما يستدعي إعادة النظر في القرار. وأكدت المصادر أن الفاضل أوضح في مداخلته بأن ذات النص قضى بأن تكون شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة ولم يواكب المسميات الجديدة الأخرى غير الأنظمة مثل الحقوق والقانون، مع أنه فعل ذلك مع شهادة الدبلوم في معهد الإدارة العامة واستخدم مسمى القانون، وهو المسمى الجديد للدبلوم. وأكد الفاضل أنه يؤيد التقليل من سنوات الخبرة لحامل البكالوريوس من ثلاث سنوات إلى سنتين وحامل الماجستير إلى سنة، فالحاصل على شهادة الدكتوراه في حاجة إلى خبرة عملية لمدة معقولة ستة شهور لا الإعفاء المطلق.محامون بالمجان.. للترافع وتوعية المحتاجينعلمت «عكاظ» عن موافقة مجلس الشورى على توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي، تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين بدراسة إيجاد آلية ملزمة لممارسي مهنة المحاماة لتقديم خدمة مجتمعية مجانية (التطوع القانوني)، من خلال الجمعيات المرخصة ذات العلاقة والمرتبطة بمنصة التطوع الرسمي.وبرر اليامي توصيته، بأن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المتطوعين في المملكة بشكل عام في ۲۰۱۰ بلغ ۲۰ ألف متطوع، وتستهدف رؤية المملكة (۲۰۳۰) إلى مضاعفة العدد ليصل إلى مليون متطوع في ۲۰۲۰، وهذا لن يتحقق ما لم تكن هناك توعية بأهمية التطوع وحوافز مشجعة وآلية ملزمة، خاصة في ما يتعلق بالتطوع القانوني والمساعدة القانونية، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتوفير المساعدة القانونية للمحتاجين من خلال ممارسي المحاماة من محامين ومحاميات، كما يساهم التطوع في تعزيز التكامل المجتمعي وانتشار القيم الاجتماعية بين أفراد المجتمع.وأكد اليامي أن التطوع القانوني يساعد على تنمية المجتمعات ويعلي قيمة الولاء والانتماء للوطن، وذكر بأنه تم مؤخرا إنشاء منصة العمل التطوعي والتي توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة، إضافة إلى الترخيص لجمعيات متخصصة في المساعدة القانونية لتقديم خدماتها المجانية للفئات الأكثر حاجة للدعم والحماية بالتعاون مع مكاتب المحاماة. وأشار اليامي إلى أن آخر إحصائية للمحامين المرخصين بلغت أكثر من 6000 محام وأكثر من 151 محامية. كما بلغ إجمال عدد الخريجين والخريجات وهم في مرحلة التدريب القانوني نحو ١٤١١٣ محاميا ومحامية تحت التدريب، وبالإمكان الاستفادة من هذه الأعداد الكبيرة في المساهمة في الخدمة المجتمعية المجانية خلال فترة التدريب وبعد منحهم ترخيص مزاولة المهنة.< Previous PageNext Page >