صوت مجلس الشورى أمس الثلاثاء لصالح إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية من المحامين لكل من يحتاجها، وفازت توصية في هذا الشأن لرئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية هادي اليامي تبنت اللجنة القضائية مضمونها، بأصوات الأغلبية في الشورى وطالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية من المحامين لكل من يحتاجها، ويؤكد قرار المجلس على إيجاد آلية لإلزام المحامين والمحاميات للتطوع القانوني لصالح فئات محتاجة في المجتمع، منهم ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات من منطلق الخدمة المجتمعية، وقد نصت التوصية في صياغتها من مقدمها أن على وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة قرار بالأغلبية لوضع آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية من المحامين السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية ملزمة لممارسي مهنة المحاماة لتقديم خدمة مجتمعية مجانية (التطوع القانوني) من خلال الجمعيات المرخصة ذات العلاقة والمرتبطة بمنصة التطوع الرسمي، وقال اليامي في مبرراته: إن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المتطوعين في المملكة بلغ 25 ألف متطوع قبل نحو خمس سنوات وتستهدف رؤية المملكة إلى مضاعفة العدد ليصل إلى مليون متطوع في هذا العام، وهذا لن يتحقق ما لم تكن هناك توعية بأهمية التطوع وحوافز مشجعة وآلية ملزمة خاصة فيما يتعلق بالتطوع القانوني (المساعدة القانونية) وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتوفير المساعدة القانونية للمحتاجين من خلال ممارسي المحاماة من محامين ومحاميات، وأكد أن التطوع يساهم في تعزيز التكامل المجتمعي وانتشار القيم الاجتماعية بين أفراد المجتمع، كما يساعد التطوع القانوني على تنمية دراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير لتوفير الخدمات اللوجستية والبيع والتسويق للمصدرين المجتمعات ويعلي قيمة الولاء والانتماء للوطن، وأشار اليامي إلى إنشاء منصة العمل التطوعي مؤخراً توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة إضافة إلى الترخيص لجمعيات متخصصة في المساعدة القانونية لتقديم خدماتها المجانية للفئات الأكثر حاجة للدعم والحماية بالتعاون مع مكاتب المحاماة، وبين أن آخر إحصائية للمحامين المرخصين تجاوزت أكثر من ستة آلاف محام وأكثر من 151 محامية، كما بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات وهم في مرحلة التدريب القانوني حوالي 14 ألفاً و113 محامياً ومحامية تحت التدريب، وقال بإمكانية الاستفادة من هذه الأعداد الكبيرة في المساهمة في الخدمة المجتمعية المجانية خلال فترة التدريب وبعد منحهم ترخيص مزاولة المهنة. ودعا الشورى في قراراته وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، كما أكد على الوزارة بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة - التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها - بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة، وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء. ونجحت توصية للعضو محمد العلي تبنتها اللجنة القضائية وطالب المجلس الوزارة بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها. وبشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة قرر المجلس على الوزارة وضع الآليات اللازمة لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، ووضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه يراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية بهدف استعادة الغطاء النباتي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عساف أبوثنين وعضو المجلس السابق صالح الحميدي تبنت اللجنة مضمونها، طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار البيئية، والاجتماعية لبناء سدود صغيرة في بطون الأودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات عوضًا عن السدود الكبيرة وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس السابق حسين المالكي تبنت اللجنة مضمونها. ودعا مجلس الشورى أمس الثلاثاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على إتمام مشروع علاج الأورام بالبروتون، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح مؤسسة (وريف الخيرية) ترخيصًا لجمع التبرعات الخيرية، وإدارة الأعمال الوقفية؛ وذلك لتتمكن من أداء مهمتها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، وتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له. وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات بدراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين، والتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة)، لتشجيع الصادرات السعودية، كما دعا المجلس الهيئة إلى معالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، وأكد قرار للمجلس أن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن المشروعات الزراعية والحيوانية ومشروعات الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية التي لها أثر سلبي محتمل على البيئة إنشاء وحدات بيئية، وتفعيل مهامها حسب المعايير المعتمدة، وطالب قرار آخر المركز الوطني للأرصاد التنسيق مع الجهات المعنية لوضع البنى التحتية لمشاريع الأرصاد من ضمن عناصر قائمة مشروعات مطارات المملكة عند التخطيط المستقبلي، وتوفير الموارد المالية، لإيصال أعمال الأرصاد لمدارج الطيران، وأبراج الطيران والأرصاد. د. هادي اليامي عساف أبوثنين