انخفضت الليرة التركية بأكثر من 1 في المائة أمس، مقابل الدولار، بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 12 في المائة الأسبوع الماضي بفضل توقعات بسياسة اقتصادية محافظة أكثر، حين تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بنموذج اقتصادي جديد. وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 10:04 بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة عند 7.80، بعد أن لامست 7.7110 عند إغلاق أمس الأول. وهوت الليرة نحو 24 في المائة في العام الجاري متضررة من مخاوف حيال نفاد الاحتياطيات الأجنبية وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف. وأوقد شرارة الارتفاع في الأسبوع الماضي رحيل محافظ البنك المركزي ووزير المالية عن منصبيهما. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي بقوة سعر الفائدة الرئيس إلى 15 في المائة في الأسبوع الحالي بحسب استطلاع أجرته "رويترز". وتراجع سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي مع بدء بعض المستثمرين في تأمين مراكزهم. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن مستثمرين أجانب يسعون إلى جني الأرباح، قبل اجتماع البنك المركزي المقرر غدا، وذلك بعدما ارتفعت العملة التركية الأسبوع الماضي. وتراجعت الليرة أمس لليوم الثاني. ومن المتوقع أن يعود البنك المركزي التركي إلى السياسات التقليدية برفع معدل الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك المركزي الجديد غدا. وذكرت "بلومبيرج" أن محللين استطلعت آراءهم توقعوا رفع معدل الفائدة الرئيس بـ475 نقطة أساس إلى 15 في المائة. وتعهد لطفي ألوان وزير الخزانة والمالية التركي الجديد بإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين المناخ للمستثمرين المحليين والدوليين. وقال "نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب في النمو، ليبلغ 0.3 في المائة في 2020". وأكد الوزير ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ بها والاستقرار. وتولى ألوان منصبه قبل نحو أسبوع فقط، خلفا لبراءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استقال من المنصب. وذكر أن أنقرة ستطبق إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار لرجال الأعمال من الخارج والداخل، مضيفا أن "تركيا تهدف إلى تحويل ملياري ليرة "258.78 مليون دولار" لصناديق رأس المال المخاطر بحلول عام 2023".