أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن القيود الراهنة المفروضة على الحياة العامة في البلاد في إطار مكافحة الموجة الثانية من جائحة كورونا، قد تؤدي إلى إنهاء الانتعاش الاقتصادي. وبحسب "الألمانية"، ذكر البنك في تقريره الشهري المنشور أمس، أنه من الممكن عرقلة النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق في أشهر الصيف بعد الانكماش في الربيع الماضي. وأوضح البنك أن من الممكن لإجمالي الناتج المحلي في الربع الختامي من العام الجاري أن يركد أو حتى ينكمش. وعلى الرغم من الارتفاع الحالي في أعداد الإصابات الجديدة، فإن البنك لا يتوقع حدوث انكماش قوي، وقال خبراء البنك في تقريرهم "من وجهة النظر الحالية فإن من غير المرجح بشدة أن يحدث انكماش للأداء الاقتصادي بالمستوى القوي نفسه الذي كان عليه في الربيع الماضي". ويرجع السبب في ضعف الحالة الاقتصادية من جديد إلى عودة اندلاع الجائحة مرة أخرى في ألمانيا وفي الدول الأوروبية المجاورة. وقد تشكلت موجة ثانية من الإصابات الجديدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتجري مكافحة هذه الموجة بفرض قيود جديدة على الحياة العامة. في الوقت نفسه، رأى خبراء البنك أن القيود الراهنة ليست بهذا القدر من الشمول كما كانت عليه في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) الماضيين. وتسببت الموجة الجديدة للجائحة في أوروبا في تأثر تعافي قطاع الصناعة الذي يعتمد بقوة على الصادرات، ويتوقع البنك أن تقليص أوقات الدوام سيعود إلى الزيادة مرة أخرى بعد أن تراجع بشكل ملموس في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، وقال الخبراء "إن من المتوقع أن يتجاوز تقليص أوقات الدوام "على المدى القصير المستوى الذي كان قد وصل إليه في آب (أغسطس) الماضي". وتوقع البنك ارتفاع العجز في الموازنة العامة وحدوث زيادة قوية في الديون السيادية وذلك بسبب تدابير المساعدات الحكومية التي تم اتخاذها في أزمة كورونا، وقال البنك "إن الماليات العامة ستتحسن عندما تنحسر الأزمة، ومن وجهة النظر الحالية سينخفض العجز قليلا من خلال ذلك على مدار العام المقبل وسينخفض بصورة أكثر وضوحا في عام 2022". إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة أن هدف الحكومة الألمانية المتمثل في تسيير ما لا يقل عن عشرة ملايين سيارة كهربائية على الطرق بحلول عام 2030 غير واقعي. وجاء في الدراسة، التي أجرتها شركة "ديلويت" للاستشارات ونشرت نتائجها أمس، أنه في ظل الظروف الحالية يبدو أن تسيير 6.35 مليون سيارة كهربائية سيكون أقرب إلى الواقعية. وأشارت الدراسة إلى أنه من الممكن زيادة هذا العدد بمقدار 2.2 مليون سيارة حال تم بذل جهود إضافية، ولا سيما من قبل قطاع الصناعة، لكن أيضا من قبل الدولة، إلى جانب تغير وجهة نظر المستهلكين. ويقترح مستشارو الشركة على الدولة تمديد حوافز الشراء حتى نهاية عام 2023، ثم تطبيق زيادة كبيرة في أسعار الوقود المخصص لمحركات الاحتراق المتبقية. ويرى المستشارون أنه يتعين رفع سعر لتر المحروقات بمقدار 30 سنتا خلال الفترة من 2021 حتى 2024، كما يتعين على قطاع الصناعة تطوير منصات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة للسيارات الكهربائية وخطط للشحن مبتكرة، إضافة إلى تقليل تكاليف الإنتاج للبطاريات. وتتوقع الدراسة أن تسجيل السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق لن يتراجع في السوق الألمانية مقارنة بالسيارات ذات المحركات البديلة إلا بحلول عام 2032. وبينما تراجعت بسرعة أهمية الحلول الهجينة المتمثلة في الجمع بين محركات الاحتراق والمحركات الكهربائية، تزايد الطلب على حلول البطاريات، خاصة للسيارات الصغيرة والمدمجة. وتتوقع الدراسة أن تلعب تقنيات خلايا الوقود دورا أكبر بدءا من عام 2026. من جهة أخرى، أكدت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات الإبقاء على أهدافها المالية على المدى المتوسط رغم أزمة كورونا. وأعلنت أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم في مقرها في مدينة فولفسبورج أمس، الإبقاء وفقا لتخطيطها للأعوام الخمسة المقبلة "الخطة الخمسية"، على أهدافها الاستراتيجية لعام 2025. وخلال مؤتمر عبر الهاتف، قال هربرت ديس الرئيس التنفيذي للمجموعة أمس "أنا متفائل بأننا سننهي هذا العام بشكل منظم، ومن المتوقع أن نصل في عام 2022 إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى". من جانبه، قال فرانك فيتر، المدير المالي للمجموعة "إن عام 2021 سيكون عاما انتقاليا وسيشهد تعافيا ملحوظا في التسليم والعائدات مقارنة بالعام الحالي". وبشكل محدد، تتوقع "فولكسفاجن" أن تصل أرباح التشغيل إلى ما يراوح بين 7 و8 في المائة من العائدات في عام 2025 في حال تم وضع مؤثرات خاصة في الحسبان، وقال فيتر "إن الشركة تتوقع أن تراوح هذه النسبة بين 6 و7 في المائة في خطوة مرحلية في عام 2022. وقبل اندلاع جائحة كورونا، كانت "فولكسفاجن" توقعت أن تصل هذه النسبة في العام الحالي إلى ما يراوح بين 6.5 و7.5 في المائة، كما توقعت الشركة زيادة مخصصات البحث والتطوير مقارنة بما كان مخططا له من قبل، بحلول عام 2022 وذلك نظرا لأنه لا ينبغي إهمال الاستثمارات الضرورية في التقنيات الجديدة. واختتم فيتر تصريحاته قائلا "إن "فولكسفاجن" سيتعين عليها في الخطة الخمسية المقبلة مكافحة تراجع في العائدات أقل أهمية مما كان عليه في الخطة الخمسية الماضية".