رحبت الرئاسة التونسية مساء اليوم (الثلاثاء) بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر، الذي عقد على مدار أسبوع في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة وتم فيه الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. وجرت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري. وقالت الرئاسة في بيان نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) إن تونس تابعت بكل اهتمام مسار المفاوضات. وأضافت أن تونس "تُشيد بما تميز به هذا الملتقى من أجواء إيجابية وبناءة وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية". وأعربت عن ترحيبها "الشديد بنتائج هذا الملتقى، وبما أفرزه من توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها". كما أعربت أيضا عن "أملها في أن يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة". ودعت الرئاسة التونسية في المقابل، كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها. وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز، قد أعلنت في بيان وزعته مساء أمس الإثنين عن اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر في تونس. وقالت إن المشاركين في هذا الملتقى البالغ عددهم 75 مشاركا "اتفقوا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021". وأشارت من جهة أخرى، إلى أن المشاركين في هذا الملتقى "اتفقوا أيضا على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى وخلاصات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس. وحددوا أيضاً معايير الترشح لهذه المناصب". وأكدت في المقابل، أن "المناقشات ستتواصل في الأسابيع المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور، حيث تقرر عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 نوفمبر الجاري بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء". وجرت أعمال هذا الملتقى تحت عنوان "ليبيا أولا"، وذلك بمشاركة 75 شخصا من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا. ويُعتبر هذا الملتقى استكمالا لما تم التوصل إليه في منصات الحوار الأخرى السياسية والعسكرية التي رعتها الأمم المتحدة في برلين بألمانيا والقاهرة بمصر وبوزنيقة المغربية، وجنيف السويسرية، وغدامس الليبية. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدور الصراع حاليا بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والتي تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر .