أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد مهلة إعفاء "جميع المخالفين" لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري - 31 ديسمبر 2020 وذلك متى ما وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء كافة القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة. وأكد اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ أن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو الماضي جاء وفق التوجيهات الحكومية، لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة. وأوضح اللواء الراشدي أن قرار تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل يمثل فرصة جديدة تستدعي المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري، وفقا لما نقلته "الخليج". ولفت إلى أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها، في حين يمثل الإخفاق في الالتزام باللوائح والأنظمة عائقا ذا أثر سلبي على الفرد المخالف وأطرافه ذات الصلة ومحيطه الاجتماعي، مما يحول دون تحقيق انتفاعه من التسهيلات ومختلف الخدمات المقدمة له الرامية لتعزيز سعادته وأمنه وسلامة المجتمع. وقال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها بجانب تقديم الدعم اللازم لضمان مرونة تسوية أوضاع المخالفين، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن قرارات الهيئة الصادرة بداية الشهر الماضي بشأن استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة جاءت تعزيزا لإمكانية الترحيب بالمستفيدين من المكرمة تزامنا مع برامج الدولة وجهودها الوطنية نحو دفع عجلة النمو واستمرارية الأعمال استنادا لخطط التعافي الناجمة عن جائحة" كوفيد 19". وأوضح اللواء سعيد الراشدي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعمل وفق منظومة عمل تكاملية مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين لإبراز هذه الأهداف، مثمنا تعاون أفراد المجتمع في الامتثال للوائح والنظم النافذة التي تستهدف في المقام الأول تحقيق سعادتهم وضمان أمنهم وسلامتهم.